«كونسولتا» ترفع الحصانة جزئيا عن برلسكوني

أعلنت المحكمة الدستورية الإيطالية «كونسولتا» أمس، رفع الحصانة القضائية جزئيا عن رئيس الحكومة سيلفيو برلسكوني حتى الأول من أكتوبر المقبل، مع إلغاء طابعها التلقائي؛ ما يفتح الطريق أمام استئناف القضيتين المرفوعتين ضد برلوسكوني في ميلانو، واحدة بتهمة التهرب الضريبي «قضية مدياست»، والأخرى بتهمة رشوة شاهد «قضية مايلز».
واختار القضاة ال 15 للمحكمة حلا وسطا بين رفض أو إقرار القانون المسمى ب«المانع الشرعي» الذي يتيح حتى الآن لبرلوسكوني عدم المثول أمام المحاكم بصفته رئيس الحكومة، إذ إن المحكمة حدت بصورة كبيرة من مجال تطبيق هذا القانون الذي اعتمد في إبريل الماضي والساري حتى الأول من أكتوبر المقبل من دون أن تبطله، خصوصا بإلغاء طابعه التلقائي الذي يتيح لبرلوسكوني تجنب أي مثول.
وسيكون على القضاة أن يقرروا في كل حالة على حدة إذا ما كان دافع «المانع الشرعي» يمكن الأخذ به أم لا.
وأقرت المحكمة في قرارها كدوافع تتفق مع الدستور، الاشتراك في اجتماعات مجلس الوزراء والاجتماعات بين الدولة والمناطق والقمم الدولية وأي نوع من الاجتماعات التحضيرية أو الأساسية لعمل رئيس الحكومة، إلا أنه يتعين على القاضي أن يحدد في كل مرة مع محامي برلوسكوني إذا ما كان يستحيل عليه حقيقة حضور الجلسة بسبب أشغاله.
من جهته، أوضح الأستاذ في جامعة تور فيرجاتا في روما جيوفاني جوزيتا، أن المحاكمة ستستأنف وسيتعين في كل جلسة معرفة إذا ما كانت الموانع المحتملة التي يسوقها رئيس مجلس الوزراء شرعية أم لا، واصفا القرار الدستوري
ب المتوازن.