التضخم والتسقيف

يتطلع المواطنون حاليا إلى وزارة التجارة التي سربت خبرا للصحافة عن سعي الوزير إلى الحصول على استثناء يضع بموجبه سقفا لأسعار السلع، خاصة الرئيسة منها.
المستهلك ينظر إلى الخبر على أنه سيكون تحركا إيجابيا في حال تطبيقه، لكن التجارب تفيد بأن من رفع أسعار السلع لن يعدم الحيلة في الالتفاف على القرار، ولديه الكثير من الوسائل أهمها تجفيف السوق، ما سيؤدي إلى فتح منافذ بيع أشبه بالسوق السوداء وسيجد لها زبائن.
التضخم الذي أشارت الوزارة إلى أنه ناجم عن مغالاة التجار والمورّدين في أرباحهم التي تجاوزت 104 % من سعر السلع، خاصة أن السلع الاستهلاكية تدور في السوق أكثر من ثلاث مرات في العام، لن يكبحه وضع سقف تفرضه الوزارة، لكن من الحلول المجدية التوسع في الجمعيات التعاونية مثلما هو مطبق في عدد من الدول المجاورة مثل الكويت، فوجود هذه الجمعيات في الأحياء السكنية، والسماح لها بالاستيراد مباشرة سيعزز دورها، فهي ستنافس بمنتجات هامش الربح فيها قليل؛ لأن الهدف منها تعاوني، كما أن الربح سيقسم بين المساهمين فيها وهم أبناء الحي، هذه التجربة في حال فعلت وعممت أكثر مما هو معمول به ستضغط على التجار والموردين في أن يكون ضمن نطاق ربحها، وسيخفف من القيود التي يفرضونها على المستهلك.
وهناك أيضا حلول ترتكز على مطالبات قديمة بأن تقدم الدولة بطاقات تموينية، وأن توجد نقاط بيع خاصة بها، لكن الدولة لا تريد الدخول في التجارة، لأن ذلك يحيد بمؤسساتها عن دورها الرقابي، لذلك يمكن تجزئة المشروع بحيث يطرح للشركات الراغبة، لتتولى التوريد والبيع ضمن حصص محددة وأسعار متفق عليها، ومن الممكن أن يكون هذا المشروع دعما للجمعيات التعاونية الناشئة، وأن يطرح على مراحل بحيث يكون الدعم في البداية للسلع الأساسية التي ترهق كاهل الأسر.