«الغرف» ليس لديها موارد لتمويل مشاريع الشباب

اعترف مدير مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض فهد العبدالكريم بعدم وجود «موارد مالية» من الغرفة لدعم مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة، وقال ردا على سؤال أحد المشاركين في اللقاء الذي نظمته الغرفة أمس لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة حول غياب التمويل لمشاريع الشباب واكتفاء كبار الأعمال ب«النصائح والمواعظ»: «لسنا جهة تمويل أو إقراض لأحد»، مشيرا إلى أن هناك صناديق للدولة تدعم أصحاب المنشآت منها بنك التسليف، وصندوق المئوية، وبرنامج كفالة، وعلى الشباب طرق أبوابها.
وعن الدور الذي يقوم به المركز لتسهيل حصول الشباب على تمويل تلك الصناديق قال العبدالكريم: «نحن وقعنا اتفاقية حاليا مع صندوق باب رزق جميل للمشاريع متناهية الصغر، ودورنا مساعد في تسهيل الإجراءات مع الجهة المقرضة»، وأضاف: «الحقيقة أن هناك بعض المعوقات وهناك نسب تعثر كبيرة لدى العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعرقل عمليات التمويل»، مشيرا إلى أن أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة يحتاجون فعليا إلى التأهيل والوعي الاستثماري لضمان النجاح وعدم التعثر»،
ورد العبدالكريم على سؤال الشاب محمد الجاسر بخصوص مواجهة المنشآت الصغيرة والمتوسطة استحقاقات مالية متنوعة للدولة مثل ضرائب الزكاة ورسوم للغرفة التجارية والتأشيرات وغيرها، قال: «بالنسبة للرسوم التي تفرض سواء في الأنظمة والإجراءات فهي مقابل منح الهوية التجارية للمنشأة، أما رسوم مصلحة الدخل والزكاة أو رسوم وزارة التجارة والصناعة أو أي رسوم أخرى فيتم مقابلها الحصول على خدمات تلك الجهات، لكن تختلف هذه الرسوم باختلاف درجات الشركات والمؤسسات».
ورد مدير مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض على سؤال «هيا القحطاني» حول عدم وجود لجان استشارية على صلة بالشباب والفتيات لإرشادهم لعالم الاستثمار قال: «الغرف التجارية بها مراكز لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقدم التوجيه والإرشاد والذي يحتاج إلى استشارة تتوجه لهذه المراكز».
ورد الدكتور محمد العويرضي بكلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عقب محاضرته تحت عنوان «سبل تطوير إدارة عمليات الأعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، على سؤال المحامي محمد الأحمد حول صعوبة الحصول على رضا العميل بنسبة 100 %، وقال: «بالنسبة لرضا العميل قد يكون عمل المنشآت هو رضا العميل، وهناك بعض المنشآت رضا العميل غير مطروح في أجندتها، ولابد أن يحدد صاحب المنشأة هل رضا العميل مهم لديه أم لا، وتطرق العويرضي إلى متطلبات العقود الحكومية مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي ما يجعلها بعيدة عن تلك التعاقدات مقابل الشركات العملاقة فمثلا: «نظام المناقصات الحكومية يتطلب دخول المناقصة الدفع مسبقا مبلغ 10 % كتأمين وأحيانا القيمة تكون بالملايين، وهذا فوق قدرات المنشآت الصغيرة» .