تنظر المحكمة الإدارية بجدة «ديوان المظالم» في الخامس من الشهر المقبل في الدعوى التي رفعها أحد موظفي بند التشغيل بفرع وزارة الحج بمكة المكرمة ضد الوزارة مطالبا بترسيمه على وظيفة رسمية، في الوقت الذي لجأ فيه عدد من زملائه بالفرع إلى جمعية حقوق الإنسان بمكة المكرمة الأربعاء الماضي للمطالبة بتعيينهم على وظائف رسمية واحتساب الأعوام التي عملوا بها في الوزارة. وأكد عدد من الموظفين ل «شمس» أنهم يعملون منذ أعوام طويلة على بند التشغيل بعقد يجدد سنويا وبرواتب متدنية وبدون التمتع بأي امتيازات مثل التأمين الطبي وغيره. وقال عبدالحفيظ ملا إنه تقدم بدعوى قضائية لديوان المظالم ضد وزارة الحج وتحدد موعد للجلسة الأولى في الخامس من شهر صفر المقبل «انتظرنا منذ أعوام لكي يتم تثبيتنا على وظائف رسمية، إلا أن شيئا لم يحدث وبقينا على حالنا نعاني ضعف الراتب والحرمان من البدلات والعلاوات والامتيازات الأخرى. وذكر أحمد المحمادي أنهم يعملون في قطاع شؤون العمرة بوزارة الحج منذ نحو عشرة أعوام على بند التشغيل التابع لإحدى الشركات الخاصة براتب قدره ثلاثة آلاف ريال شهريا وبدون احتساب أعوام العمل، حيث يتم تجديد العقود سنويا، وهو ما يحرمهم من المطالبة بأي مستحقات تقاعدية. وأضاف أن عقودهم لا تحمل أي امتيازات وظيفية رغم طول ساعات العمل وعدم وجود بدل خارج دوام. وأضاف كل من حسن القارحي وماجد سليماني أن الموظفين المطالبين بالتثبيت يبلغ عددهم 350، مشيرين إلى أن ترسيمهم على وظائف رسمية، أسوة بموظفي بند التشغيل في وزارات أخرى، يضمن استقرارهم واستقرار أسرهم «أمضينا في العمل نحو ثمانية أعوام وبرواتب لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال وبدون أي زيادات أو بدلات». من جهة أخرى وعد عضو مجلس الشورى المشرف العام على مكتب حقوق الإنسان بمكة المكرمة سليمان بن الزايدي بالنظر في قضيتهم بعد الاطلاع على كل الأوراق والمستندات المتعلقة بها والعمل على حلها .