مجازر لأسماك القرش مقابل صحن «حساء»!

تتعرض أسماك القرش منذ فترة طويلة لمجزرة حقيقية، لمجرد الحصول على صحن من حساء الزعانف وتقديمه إلى زبائن مطعم ما، خصوصا في شرق آسيا، مقابل ما يزيد عن 100 دولار للصحن الواحد. ويذبح البشر أكثر من 73 مليون سمكة كل عام في بحار العالم، ما يهدد القرش بالانقراض نهائيا، حسب موقع «إنتربريس سيرفس» على شبكة الإنترنت.
تكاد صناعة صيد هذه الأسماك لا تعطي أي أهمية أو قيمة للحم القرش الذي يحتوي على نسبة عالية من حمض اليوريك. لكن الزعانف، التي تعد المكون الرئيسي لحساء القرش، تدر عليها أرباحا طائلة من جراء ارتفاع عدد المقبلين عليها في مختلف الأنحاء.
وتتم عمليات الصيد إما بطريق الخطأ أثناء صيد أنواع أخرى من الأسماك، أو عمدا من خلال مد خطوط من آلاف صنارات الطعم على طول بضعة كيلومترات. ونظرا إلى ضيق المساحة على متن قوارب الصيد، يقطع الصيادون عادة زعانف السمكة وهي ما زالت حية، ثم يلقون ببقيتها في البحر لتموت. وبعد ذلك، يجري تجفيف الزعانف أو تجميدها وشحنها إلى الأسواق.
والقرش سمك مفترس يلعب دورا مهما في تنظيم الحياة في البحار. ووصفت منظمات حماية البيئة ممارسات صيده لاستهلاك زعانفه بالقسوة والوحشية. وقارنت هذه الممارسات بتجارة العاج، حيث يجري قتل الحيوانات للحصول على جزء من أجسادها لبيعها بأسعار باهظة في الأسواق الدولية.
وأدى التقدم الاقتصادي الذي حققته دول شرق آسيا في العقود الأخيرة إلى رفع الطلب على حساء زعانف القرش بصورة متنامية، ليزداد عدد المقبلين عليه من مجرد بضعة ملايين في الثمانينات إلى أكثر من 300 مليون في الوقت الحاضر. وذلك دون فرض أي قيود على عدد أسماك القرش التي يمكن صيدها، ما يهدد أنواعا عديدة منه بالانقراض. وتسبب الإفراط في صيدها في البحر الأبيض المتوسط في انخفاض عددها بنسبة أكثر من 97 % في القرنين الأخيرين، فيما تم القضاء شبه النهائي على بعض الأنواع الأخرى.
ولتضاؤل أعداد أسماك القرش المستمر في بحار العالم من جراء عمليات الصيد التجارية، عمدت صناعة الصيد إلى التوجه لمناطق جديدة لتستهدف في الأعوام الأخيرة البحر الأحمر أيضا، الذي يعد واحدا من آخر مواطن أسماك القرش في العالم. وجاء احتجاز ستة قوارب صيد أجنبية في المياه الإقليمية المصرية في يونيو الماضي، محملة بأكثر من 20 طنا من أسماك القرش الميتة، ليكشف النقاب عن مذابح هذه الأسماك في البحر الأحمر.
وأكد مدير جمعية المحافظة على البيئة بالغردقة المصرية للموقع، أن احتجاز هذه القوارب وفر المزيد من الأدلة على عمليات صيد أسماك القرش التجارية الجارية في البحر الأحمر. وأعرب عن القلق المتزايد من ظاهرة إبحار مراكب الصيد من دول بعيدة حتى المياه الإقليمية المصرية، دون معدات، وإنما فقط لصيد أسماك القرش. والمعروف أن مصر تحظر صيد سمك القرش منذ عام 2005، ما أدى إلى انخفاض عدد الصيادين المحليين. ومع ذلك، فقد رُصدت أعداد متزايدة من الصيادين الأجانب في مياه البحر الأحمر المصرية على مدى الشهور الأخيرة .