«ساهر» مشروع وطني.. ولن ندفع ريالا واحدا ل «الأمانات»

الرياض، أبها، الطائف. راكان المغيري ومحمد موسى وعبدالكريم الذيابي
قطع المدير العام للمرور بمنطقة الرياض والمشرف على مشروع نظام ساهر بالمملكة العميد عبدالرحمن المقبل، أمس، الطريق على أمانات المناطق المطالبة بتمكينها من الحصول على مبالغ مالية من النظام مقابل السماح بتركيب الكاميرات في الشوارع الرئيسية، بالتأكيد على أن المرور لن يدفع أي مقابل مادي لأي من الجهات المطالبة بذلك.
ودعا في حديث مع «شمس» أمانات المناطق إلى العمل مع جميع أجهزة الدولة وتمكينها من أداء برامجها وخططها، مبينا أن نظام ساهر ليس ربحيا كما يدعون بل هو نظام وطني يهدف إلى الحد من الحوادث المرورية التي حصدت الأرواح، وقد أثبت فعاليته خلال الأشهر الماضية عندما طبق في عدد من المناطق من بينها الرياض وجدة والمدينة المنورة.
وعلق مدير المشروع بالمملكة على شكاوى أمانات المدينة المنورة وعسير والطائف التي انضمت حديثا للقائمة بأنه لا يحق لهم المطالبة بشيء، مشيرا إلى أن التنسيق تم فيما بينهم وبين إدارات المرور في المناطق المذكورة، وأن المديرية العامة للمرور لم يصلها حتى الآن أي من هذه الشكاوى ولا تعلم عنها شيئا.
وكانت أمانة منطقة الطائف قد أعلنت، أمس، انضمامها إلى قائمة المعترضين على نصب الكاميرات في الشوارع، ورفعت شعار «الدفع قبل النصب» في وجه إدارة مرور المحافظة والشركة المشغلة لكاميرات ساهر قبل البدء في تدشين العمل بمدينة الورد.
وأوضح الناطق الرسمي لأمانة الطائف إسماعيل إبراهيم ل«شمس»، أن الأمانة ستطالب الشركة المشغلة للنظام وإدارة مرور المحافظة بتطبيق اللائحة المنظمة لهذا العمل من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية بأحقية العائد المادي من إدارة المرور والشركة المشغلة لساهر مقابل الحصول على مواقع استثمارية على الشوارع والطرق الرئيسة داخل المحافظة «اللائحة المنظمة سترضي الجميع، وسنرفع ذلك أولا إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية بتخويلنا بتطبيقها». وأكد أن اللائحة تنص على إبرام اتفاقية توضح نسبة العائد المادي قبل البدء في نصب كاميرات ساهر وتنفيذ المشروع، مبينا أنهم استفادوا من الإشكاليات التي حدثت في عدد من الأمانات بالمملكة حول آلية نجاح المشروع، مفضلا الوصول إلى اتفاق مالي مع الشركة المنفذة ومرور محافظة الطائف قبل البدء في العمل ووضع الكاميرات في مواقعها. من جهة أخرى، أوضح الناطق باسم مرور الطائف النقيب علي المالكي، أنهم ينتظرون الإذن للبدء في نصب كاميرات ساهر.
من جانبه، علق «مرور عسير» على المنشور في «شمس» أمس حول القضية التي ترتب أمانة عسير رفعها لوزارة الشؤون البلدية والقروية وتأكيد مدير الاستثمار فيها المهندس حسن النعمي أن المشروع ربحي، وهم يتطلعون إلى زيادة إيراداتهم من خلاله بأن الشركة المنفذة للمشروع لم تضع الكاميرات إلا بعد التنسيق مع الأمانة وحصولها على التراخيص اللازمة لذلك، مبينا أن النظام إذا كان يجيز للأمانة أخذ مبالغ من الشركة المنفذة والمشغلة فهذا حق لها وسنتبع الأنظمة في ذلك «نحن وأمانة عسير نعمل من أجل هدف واحد ووفق مصلحة واحدة وهي خدمة الوطن والمواطن».
ونفى العميد حنش الشهري أن يكون تشغيل نظام ساهر بمنطقة عسير مرتبطا بساهر المنطقة الشرقية «نحن نرتبط مع نظام ساهر بالمنطقة الشرقية في مركز المعالجة فقط»، رافضا تحديد وقت زمني لتشغيل نظام ساهر في عسير، ومؤكدا أن ذلك له بعض الترتيبات النهائية بين إدارة المرور والشركة المنفذة، وقريبا سيسطع فلاش ساهر في عسير الذي هدفه الرئيس هو الحفاظ على الأرواح والمركبات وليس كما يتصور في بعض وسائل الإعلام بأنه لجلب أموال المواطنين. ودلل على ذلك بانخفاض معدل الحوادث في المناطق التي عمل فيها مثل الرياض، مشيرا إلى أن عمل ساهر في المنطقة سيبدأ بقطع الإشارات والسرعة فقط، «هاتان المخالفتان سبق أن سجلتا حوادث مميتة في الأيام الماضية».