حلول «إسلامية» لمواجهة المتلاعبين في الأسهم

حذر المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي برئاسة المفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، من ظاهرة «التلاعب في سوق الأسهم» والتي دفع ثمنها صغار المستثمرين وبعض الأفراد محدودي الخبرة في تعاملات البورصة، حيث شهدت جلسات الأمس موضوعين، هما التلاعب في الأسواق المالية، وإدارة السيولة في المصارف الإسلامية.
وعرض خبراء الاقتصاد الإسلامي المشاركون في الاجتماع مقترحات للحد من التلاعب وغيرها من أنواع المضاربة الضارة، منها أن تكون أنظمة السوق المالية ولوائحها شاملة لكل حالات التلاعب الممكنة، وتشجيع المضاربة المشروعة النافعة، وإيجاد قسم خاص في السوق المالية لتداول الشركات المعرضة للتلاعب، اعتمادا على قواعد تداول مختلفة، وبناء جميع الأطراف ذوي العلاقة في صناعة تداول الأوراق المالية، أنظمة رقابة داخلية قوية كفيلة باكتشاف حالات التلاعب، ومكافحتها في مهدها.
واستعرض أعضاء المجمع نتائج التلاعب في الأسواق المالية، وأوضحوا أن التلاعب في الاصطلاح المالي سلوك متعمد يهدف إلى خداع المستثمرين من خلال التحكم أو التأثير في السوق على ورقة مالية، وأن المضاربة في الأسواق المالية تختلف عن التلاعب، فالمضاربة فيها الإيجابي المشروع والسلبي غير المشروع، أما التلاعب فسلوك سلبي غير مشروع.
وفي الجلسة الرابعة حول «إدارة السيولة في المصارف الإسلامية» استعرض الباحثون ستة بحوث، وتساؤلات عدة كان من أبرزها كيف تدار السيولة في المصارف الإسلامية وفقا للضوابط الشرعية والأسس والسياسات المصرفية؟ وتم التأكيد على عدد من الضرورات في موضوع السيولة، مثل ضرورة تعاون المصارف الإسلامية على الصعيد المحلي والدولي من خلال إشراك علماء الشريعة والمتخصصين في المصرفية الإسلامية لابتكار أدوات مالية نقدية لإدارة السيولة في المصارف الإسلامية وضرورة تطوير أطر قانونية وتنظيمية لإدارة السيولة تستوعب المصارف الإسلامية على الصعيد العالمي.
وفى سياق متصل تفوقت البنوك الإسلامية على نظيرتها «الربوية» ليس على مستوى اقتصاديات الدول الإسلامية ولكن عالميا وفق أحدث دراسات صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى أن تلك البنوك الجديدة أظهرت تماسكا ملموسا مع احتفاظها بأصولها وسيولتها ونموها خلال الأزمة المالية العالمية، في وقت شهدت فيه مئات البنوك العملاقة في أمريكا وأوروبا انهيارات خطيرة، الأمر الذي أثار إعجاب الكثير من الدول، وأكد الصندوق أن البنوك الإسلامية ساهمت في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي خلال الأزمة في ضوء نمو قروضها وأصولها بمعدل ضعف معدل نمو أصول وقروض البنوك التقليدية على الأقل، فيما تشير التقديرات إلى أن حجم التعاملات المصرفية الإسلامية بلغ 820 مليار دولار عام 2008، وقد يصل لأكثر من تريليون دولار بنهاية العام الجاري.
وأرجع الصندوق هذا النمو إلى المرونة العالية لدى البنوك الإسلامية، فضلا عن أن البنوك الإسلامية تقدم الجزء الأكبر من محفظة قروضها إلى القطاع الاستهلاكي الذي كان الأقل تضررا من الأزمة مقارنة بالقطاعات الأخرى في الدول التي شملتها الدراسة، مشيرا إلى أن نمو الصيرفة الإسلامية شجع البنوك التقليدية حتى في الدول التي يمثل المسلمون أقلية فيها مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا وأمريكا على تقديم خدمات البنوك الإسلامية إلى جانب خدماتها التقليدية .