ملتقى التعليم الأهلي يطالب بإسقاط رسوم الدراسة عن المحتاجين

طالبت الأميرة عتاب بنت سلطان بن عبدالعزيز بتخفيض رسوم الدراسة في المدارس الأهلية، وأكدت على أن مستوى التعليم في المدارس الحكومية أفضل، وأكدت أن بعض الأنشطة الهامة في القطاع الخاص لم تفعل بطريقة تتواكب مع متطلبات العصر، وتقدم بطريقة بدائية وقديمة حيث لا تراعي اختلاف القدرات بين الطلاب، مشيرة إلى أن التعليم الأهلي يقدم خدمات دون المستوى المأمول.
وأكدت الأميرة عتاب على ضرورة مساهمة القطاع الخاص في التعليم الأهلي؛ ملاك ومالكات المدارس الأهلية في دفع أقساط الدراسة للطلبة والطالبات المتفوقين وغير القادرين على دفع الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة.
وأشارت خلال رعايتها للملتقى السنوي الثالث للتعليم الأهلي والدولي الذي أقامته، صباح أمس، إدارة التربية والتعليم للبنات بجدة ممثلة في إدارة التعليم الأهلي إلى تميز فئة من المدرسين والمدرسات، لكن المدارس الأهلية لم تعطهم حقهم من ناحية «الرواتب، والدعم المعنوي» بدليل وجود شكاوى من التسرب الوظيفي والتغير المستمر للكادر التعليمي في المدارس الأهلية، لافتة إلى وجود ضعف لدى المعلمين والمعلمات في اكتشاف المواهب والمهارات لدى الطلاب والطالبات وتوجيههم.
من جانب آخر، أكد مدير تعليم البنات بجدة أحمد علي الزهراني على أهمية مشاركة القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، وحث المدارس الأهلية على ضرورة أن يكون لها دور ريادي في دعم البرامج المجتمعية التي تعود على الطالبة والطالب وأبناء الوطن بالفائدة، وتمنى أن يخرج الملتقى بتوصيات يمكن أن تقدم خدمات تطوعية للمجتمع في الأعوام المقبلة.
من جانب آخر، قالت مدير إدارة التعليم الأهلي والأجنبي بمحافظة جدة آمال رضوان ل «شمس» إن الملتقى يعد تعزيزا للتواصل مع القطاع الخاص، مؤكدة أن الملتقى في دورته الثانية «ملتقى حواري حول فجوة التواصل والتسرب الوظيفي» خرج
ب 12 توصية نفذت منها تسع، وجار العمل على الباقي.
ولفتت إلى أن موضوع المسؤولية الاجتماعية يعد موضوع الساعة وأن المستثمرين والمستثمرات عليهم مسؤولية تجاه الوطن. وأكدت أن هناك غيابا تاما للوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية.
وعن استجابة القطاع الخاص لمشروع إلزامية الخدمة الاجتماعية قالت «رأيت من خلال الحوارات الجانبية استجابة كبيرة من مالكات المدارس وهذا مؤشر جيد».
وأكدت رئيسة قسم التعليم الأهلي الدكتورة سميرة عباس شطا على أهمية المسؤولية الاجتماعية وأنها مطلب حتمي في وقتنا الراهن، وطالبت أن تكون إلزامية «بعض المدارس تقدم تخفيضات لذوي الاحتياجات المادية والأيتام كنوع من أنواع الخدمة الاجتماعية دون أن تفرض عليهم». وأوضحت أن المسؤولية الاجتماعية هي أحد أهم معايير الجودة التعليمية العالمية التي أصبحت مطلبا لجميع المدارس الأهلية للانضمام للشركات العالمية التي تمنح مثل هذا الاعتماد، وأبانت أن عدد المدارس الحاصلة على اعتماد أساسي مدرستان، وثمانية مدارس أخرى حصلت على موافقة مبدئية من أصل 140 مدرسة أهلية و85 أجنبية، و33 معهدا.
وانتقدت صاحبة مدارس براعم الطفل منى عثمان أن تكون الخدمة الاجتماعية إلزامية، واعترضت بشدة على الأصوات المطالبة بها، وبررت ذلك بأن مدرستها تقوم بتقديم أقساط مجانية للطلبة المحتاجين، والمشاركة في مجالس الحي وكذلك خدمة الأسر المحتاجة، وتضيف « لدينا 16 طالبة معفاة من الأقساط، والمسؤولية لو قننت وألزمنا بها في صندوق محدد فإن ذلك مدعاة لضياعها».
وأكدت صاحبة مدارس جزيرة العلوم الدكتورة غادة غزنوي أنهم يطبقون برامج المسؤولية الاجتماعية منذ ثلاثة أعوام، وهم متعاونون مع جمعية المعاقين وجمعيات الأيتام، ورأت أن إلزامية المسؤولية الاجتماعية نابعة من الذات تجاه هذا الوطن وبالتالي لن تكون إلزامية بقدر ما هي مبادرة شخصية. وأيدت صاحبة مدارس البيت السعيد نادية فتيحي فكرة المسؤولية الاجتماعية الإلزامية، مؤكدة أن الطالبة هي الهدف الأول .