75% من العالم غارق في «الفساد»

يحتفل العالم هذه الأيام باليوم العالمي لمكافحة الفساد، ففي 31 أكتوبر 2003، كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت تسمية يوم 9 ديسمبر يوما دوليا لمكافحة الفساد. وقد اتخذ هذا القرار من أجل إذكاء الوعي بمشكلة الفساد، ودور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في محاربته ومنعه، والتوعية بمخاطر هذه الآفة، التي كثيرا ما يشبهها المحللون الاقتصاديون والسياسيون بسرطان ينهش في جسم الدول والمجتمعات، وتحث الجمعية العامة كافة الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المختصة على التوقيع والتصديق على تلك الاتفاقية.
ويشهد الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد نشاطات دولية متعددة الأوجه، لتسليط الضوء على جهود الحكومات في محاربة الفساد. وهذه النشاطات غالبا ما تستند إلى تقرير منظمة الشفافية العالمية، التي تتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقرا لها، وقد صدر التقرير قبل عشرة أعوام، واعتبر في عام 2010 أن 75 % من دول العالم «شديدة الفساد»، ويصنف الفساد في أكثر من 150 دولة كل عام، ويهدف إلى السعي لاتخاذ إجراءات لمنع وتجريم والتحقيق ومحاكمة مرتكبي الفساد في جميع أنحاء العالم. كما تسعى المنظمة من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى تطوير التعاون بين الدول بشأن استعادة الأصول والممتلكات التي سرقها المسؤولون الفاسدون. وكانت العاصمة القطرية الدوحة قد شهدت العام الماضي وفود أكثر من 120 دولة في أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر أعضاء اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد، للعمل على آليات متابعة تطبيق الاتفاقية. وفي العديد من الدول المتقدمة والصناعية، أو الدول الصاعدة والنامية على حد سواء، أصبح الفساد والرشوة جزءا لا يتجزأ من النسق السياسي والاقتصادي والاجتماعي في أعلى درجاته، والذي يعبر عنه التحالف شبه المعلن بين رجال المال، والسياسة والمافيا، وقد أدى كشف وافتضاح بعضها، إلى الإطاحة برؤساء دول وحكومات وزعماء ووزراء ومسؤولين كبار، كما حدث في فرنسا وإيطاليا واليابان وأمريكا وروسيا ودول المعسكر الاشتراكي سابقا والصين وتركيا و«إسرائيل» وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وماليزيا وتايوان والفلبين وغيرها.
أما في دول القارة الإفريقية، والقارة الأمريكية الجنوبية، والشرق الأوسط حيث سادت ولفترة طويلة الأنظمة العسكرية والديكتاتورية في معظمها، فقد حول الجنرالات والقادة الفاسدون بلدانهم إلى مزارع خاصة لهم ولبطانتهم، على حساب الأغلبية الساحقة من الشعب، الذين يرزحون تحت وطأة الفقر والبطالة والجوع والمرض والقمع والإرهاب وانعدام اليقين والأمل في المستقبل، حيث يستغل رجال الحكم والشخصيات العامة المتنفذة مواقعهم بغرض الإثراء الشخصي غير المشروع، وذلك عبر العمولات والسمسرة وسرقة وإهدار المال العام وعقد الصفقات المشبوهة.
والفارق بين ظاهرة الفساد في الدول النامية ذات الأنظمة الاستبدادية، وفي الدول المتقدمة ذات الأنظمة الديمقراطية، أن الفساد في الأولى يستمر ويتجذر بلا عوائق تذكر، في ظل الاستغلال البشع للوظيفة العامة أو الموقع الرسمي لخدمة المصالح الشخصية، أما الفساد في الثانية، فإن انتشار القيم والمبادئ والتشريعات الديمقراطية وتجذر مفاهيم حقوق الإنسان ووجود وسائل الإعلام وقوة الرأي العام والاستقلال الحقيقي للقضاء في تلك الأخيرة، كفيل بحصر واحتواء وفضح ومعاقبة المتلاعبين والمتورطين أيا كانت مواقعهم.
وتعد النزاعات والحروب والفقر من أهم الأسباب في استشراء الفساد، ولذلك حافظت كل من العراق وأفغانستان والصومال بشكل خاص على مواقعها في أدنى مؤشر الفساد العالمي، حيث كان لقوات الاحتلال دور كبير في إشاعة مظاهر الفساد، ومن أهمها الرشوة والعمولات، وفي المقابل احتلت نيوزيلندا والدنمارك وسنغافورة في المراتب الأولى باعتبارها الدول الأقل فسادا في العالم، في حين حققت قطر مركزا متقدما جعلها الأقل فسادا بين الدول العربية .