المجتمع يعاني من «العنوسة» وليس من زواج القصّر

أكد أستاذ علم النفس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد المشوح، عدم السماح بزواج الفتاة في سن ال 15 إلا في حالة خاصة.
وقال ردا على مداخلة لأحد حضور الندوة العلمية حول زواج القصر التي نظمت في قاعة الاجتماعات بمركز التأهيل الشامل للإناث التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية بالرياض، أمس، والذي طالب بإيجاد فريق طبي لدراسة تتبع زواجات القاصرات ونتائجها من الناحية الصحية على الأطفال والأضرار المترتبة على الزوجة أو الزوج وعلى المجتمع، أن المجتمع يعاني من العنوسة وليس من زواج القاصرات «أطلب من أي شخص أن يذهب إلى أي مؤسسة حكومية أو أهلية ويشاهد عدد السير الذاتية للإناث في المملكة، ففي جامعة الملك سعود أو الإمام محمد بن سعود الإسلامية مثلا، كل طالب مقابل ثلاث طالبات».
من جهة أخرى، أوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور صالح الهليل، أن المشكلة الحقيقية تكمن في العنوسة وليس زواج القصر، لافتا إلى أهمية موضوع زواج القصر لأنه يمس الأسرة المسلمة ذكورا وإناثا، ويمس فلذات الأكباد الذين لم يبلغوا الحلم، أو الذين بلغوا ولكن لم تتحقق فيهم الأهلية التي تؤهلهم للوصول إلى اتخاذ القرار.
وبين أن الحكم في زواج القاصر سواء كان ذكرا أو أنثى الجواز، لتطابق النصوص من الكتاب والسنة والإجماع على ذلك.
وأكد الهليل أنه يحرم على المزوج تزويج القاصر لمصلحته، مؤكدا أن تعسف بعض أولياء الأمور في استعمال هذا الحق سبب الضجة الصحفية. وأوضح أن البالغ لا يدخل في حكم القاصر ما دام يتمتع بقواه العقلية. إلى ذلك، ذكر أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالعزيز الغريب، أن زواج كبير السن من الصغيرة هو الأكثر شيوعا في المجتمعات العربية، مشيرا إلى أن ذلك يعاقب عليه القانون، حيث حكم على البعض بالسجن لمدة 15 عاما.
وأكد أن ارتفاع نسبة زواج القاصرات يزيد نسب الطلاق «علينا مواجهة ذلك حتى لا يصبح ظاهرة مثل زواج المسيار الذي تساهلنا فيه»، مبينا أن الدراسات الصحية أوضحت أن القاصرة تكون لديها صعوبة في الإنجاب، إضافة إلى العديد من الإشكاليات النفسية والاجتماعية.
في السياق، أكد رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي النخيل عبدالله آل الشيخ، وجود حاجة إلى إصلاح اجتماعي يقوم على أساس تكوين الأسرة والعلاقات بين أفرادها، مبينا أن زواج القاصرات من المشكلات المعاصرة لعدم معرفة الزوجين بالحقوق والواجبات وقلة الوعي بينهما.
وأوضح آل الشيخ أن الزوجين لو عرف كل منهما ما له وما عليه والحقوق الواجبة عليه لعم الأمان الأسري.
وقال إن مشكلة زواج القصر لم تصل إلى أن تكون ظاهرة يوصف بها المجتمع السعودي «هي تصرفات وحالات فردية حاول البعض استغلالها وإشهارها بقصد أو بغير قصد، وقد يستغل ذلك للإساءة إلى المملكة بشكل عام» .