إيطاليا تجمع كل أبنائها في برلمان «الشتات»

مرت على إيطاليا عدة أحداث تاريخية تركت الكثير من الآثار عليها. ولعدة قرون، كانت روما أهم مدينة في العالم الغربي، عندما كانت عاصمة الإمبراطورية الرومانية. وبدأت تظهر الميول نحو أتباع النظام الجمهوري بعد أن رحلت عنها جيوش الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية. وبالفعل تنازل الملك فكتور إيمانويل الثالث عن العرش، وتم عقد انتخابات برلمانية، وقام المجلس التشريعي المنتخب بإعداد الدستور الجديد الذي سيتم حكم البلاد بموجبه، وكان ذلك في عام 1948. وهناك خصوصية في البرلمان الإيطالي هي تمثيل المواطنين الذين يعيشون في المهجر «الشتات».
تقع إيطاليا في جنوب القارة الأوروبية. وتتكون من ثلاثة أجزاء أساسية هي الأرض المتصلة بأوروبا، وجزيرتان هما صقلية وسردينيا. ويحدها من الشمال جبال الألب، ويوجد داخل الأراضي الإيطالية دولتان مستقلتان هما الفاتيكان وسان مارينو. وتنقسم الدولة الإيطالية إداريا إلى 20 إقليما، منها خمسة تتمتع بنوع من الحكم الذاتي، وكل إقليم يتكون من عدد من المقاطعات التي تضم المدن والبلدات والقرى.
ويتكون البرلمان أو الهيئة التشريعية بإيطاليا من مجلسي النواب والشيوخ. ولكل منهما سلطات متساوية، ولرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات جديدة. وتبنت إيطاليا نظام التمثيل النسبي بالقوائم المغلقة. وينتخب مجلس النواب بالاقتراع العام والمباشر. وعدد النواب 630 نائبا، 12 منهم يجري انتخابهم في دائرة المهجر. ويكون الناخب مؤهلا للتصويت إذا كان قد بلغ ال25 من عمره في يوم الانتخابات.
ويتم توزيع مقاعد المجلس بين الدوائر الانتخابية على أساس تقسيم سكان الجمهورية، المسجلين في آخر إحصاء عام، على الرقم 618، وتوزع المقاعد بالتناسب مع عدد سكان كل دائرة انتخابية على أساس الحصص الكاملة وأعلى البقايا.
وشهدت الانتخابات الأخيرة خليطا من الأنظمة على مستويات أو دوائر عدة، حيث تم توزيع المقاعد باعتماد نظام التمثيل النسبي بالقوائم الوطنية المغلقة أي ما يعرف بالتمثيل النسبي النقي- على أساس مكافأة الفائز. فالائتلاف الفائز يحوز على 55 % من المقاعد على الأقل ولو فاز بفارق صوت واحد، بينما توزع بقية المقاعد على الائتلاف الخاسر وحسب النسبة التي حصلها من الأصوات بحد أعلى 45 % من المقاعد. يضاف إلى ذلك مقعد مقاطعة أوستا وال12 مقعدا المخصصة لإيطاليا الشتات.
واعتمد النظام الجديد نسبة حسم 10 % للتحالفات «الائتلاف» و 4 % للأحزاب المنفردة و 2 % للأحزاب المنضوية داخل ائتلافات تؤهلها للحصول على مقاعد في مجلس النواب. أما الأحزاب التي لا تصل نسبة الحسم المقررة، فستضيع أصواتها «عمليا» باستثناء تلك المنضوية داخل ائتلاف إذ سيستفيد الائتلاف من أصواتها، كما سيحق لأكبر خاسريها التمثيل في المجلس. وبما أن النظام يعتمد القائمة الحزبية المغلقة، فستخصص مقاعد الأحزاب الفائزة لمرشحيها حسب ترتيبهم على القائمة الحزبية.
ويتم انتخاب مجلس الشيوخ «315 شيخا» على أساس إقليمي، باستثناء المقاعد المخصصة لدائرة المهجر وعددها ستة. ولا يقل عدد شيوخ أي إقليم عن سبعة؛ ولإقليم موليزه شيخان فقط، ولإقليم فاليه داوستا شيخ واحد، ويتم تقسيم المقاعد بين الأقاليم بالتناسب مع عدد سكانها المسجلين في آخر إحصاء عام.
وكما حصل تعديل في النظام الانتخابي في مجلس النواب طال التعديل مجلس الشيوخ، حيث اعتمد لانتخابات مجلس الشيوخ، النظام الانتخابي نفسه، التمثيل النسبي مع مكافأة الفائز، ولكن يتم تطبيقه على دوائر انتخابية متعددة العضوية هي المقاطعات .