«الصحة» تبحث خيارات تخفيض تكاليف الإنفاق

ترأس وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة أمس، الاجتماع الثالث للمجلس الاستشاري العالمي الذي استمر لمدة يومين متتالين، حيث خصص الأول لمناقشة المسودة الأخيرة للخطة الاستراتيجية التي ستطبق خلال الأعوام العشرة المقبلة. واستعرض الخبراء المسودة الأخيرة للاستراتيجية التي جاءت بشكل متناغم متسق مع استراتيجية الرعاية الصحية التي تم المصادقة عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 320 وتاريخ 17/9/1430ه، والهادفة إلى تحقيق اعتماد منهج الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة وتطبيق ذلك عمليا من خلال المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة الذي عرض على المقام السامي الكريم وجاء التوجيه الكريم باعتبار المشروع مرجعيا تستند إليه وزارة الصحة في كل خططها المستقبلية مع الاهتمام بالجانب البحثي والتعليمي وإرساء ثقافة العمل المؤسسي ورفع مستوى الجودة، واستقطاب الكوادر المؤهلة وتنمية الموارد البشرية وتطوير الصحة الإلكترونية ونظم المعلومات.
كما بحث المجلس في اليوم الثاني الجوانب المتعلقة بمصادر تمويل الخدمات الصحية والخيارات المثلى لتخفيض تكاليف الإنفاق الصحي تماشيا مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مثل المتعلقة بالتأمين الصحي والبرامج الموجهة نحو دراسة دور الضمان الصحي التعاوني والنظر في تفعيل دوره ليشمل شرائح جديدة من المجتمع، كما تتضمن الاستراتيجية تصورا مستقبليا لما ستكون عليه مستشفيات الوزارة في المستقبل فيما يتعلق بخيارات الخصخصة، والأساليب المثلى في الإدارة والتشغيل وفق مبادئ اقتصاديات الصحة وحساب التكلفة وتنويع مصادر التمويل والاستخدامات المثلى للموارد وتطبيق اقتصاديات الرعاية الصحية وطرق تمويلها.
يذكر أن وزارة الصحة عمدت من خلال الخطة الاستراتيجية الحالية، إلى الأخذ بالمناهج الطبية الحديثة في تقديم خدمات الرعاية الصحية والمستندة إلى أن المريض هو مركز النظام الصحي وليس مجرد جزء منه، وهذا معناه أن منظومة الخدمات الصحية تتمحور جميعها حول تلبية احتياجاتها الصحية في الوقت المناسب والمكان المناسب ابتداء بالرعاية الصحية الأولية وانتهاء بالخدمات العلاجية التخصيصية.