«الهيئة» للنساء: نأسف لإزعاجكن!

في 20 ديسمبر 2009 نسب إلى «هيئة الدمام» مداهمتها دورة مياه، وضبط فتاة بداخلها وسحبها بالقوة إلى سيارة الهيئة، أمام شهود عيان، ومن بينهم مراسل إحدى الصحف التي نشرت الخبر في اليوم التالي من الواقعة.
وفي 30 إبريل الماضي منعت «الهيئة» في المجاردة «إحدى محافظات عسير»، النساء من ممارسة رياضة السير في أحد المواقع، فثار النسوة، وثار الرجال.
«فالهيئة» على لسان مسؤوليها اعتبرت الموقع غير آمن لعدة أسباب منها المطاردات الأمنية، وتجمع المجهولين، ومضايقات بعض الشباب.
بعض النسوة انتقدن الهيئة آنذاك بزعم أنها تنتهك خصوصياتهن، وتضيق عليهن، إلا أن الهيئة نفت ذلك، وأكدت أنها تسعى إلى الحفاظ على تلك الخصوصيات، ومنع الفضوليين من النيل من حقوقهن.
ومع أن بعض سكان المنطقة اعتبروا كلام الهيئة صحيحا، لأنه حدثت مطاردة في ذلك الموقع مع أحد الجناة، والأمر يعد حماية للنساء من تعرضهن لأي مكروه، إلا أن المعترضين على قرار الهيئة اعتبروا التواجد الأمني كفيلا بإنهاء تلك المخاوف، بدلا من المنع.
لكن الحادثة لم تكن مجرد واقعة تدل على ما يشبه التعارض بين رغبات النساء وواجبات الهيئة، لكنها تبرز الكثير من الأسئلة الغائبة حول العلاقة بين الهيئة والنساء، وهل خصوصية النساء تمنع الهيئة من التدخل في شؤونهن حتى وإن كان الأمر في مصلحتهن، وكيف تنظر النساء للهيئة، هل يعتبرن عملها مثل الرقيب والحامي أم مثل الفضولي.
وإذا كان بعض النساء يخرجن عن القاعدة الأصل في التأدب، أفلا يستوجب الخروج عن العرف العام، أو التقاليد المجتمعية التقويم من الهيئة، أم أن هذا التقويم يعد تدخلا في شؤون النساء، ويجب أن يتركن بلا وازع يحفظ للمجتمع خصوصياته التي نشأ عليها، ومميزاته التي يحتفظ بها؟
وأليست الهيئة هي الجهاز الرقابي الذي بدأ على نهج واحد اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكيف يحفظ الرقابتين، ويحمي الخصوصيات؟
وفي ظل الأيام العشرة الأخيرة من رمضان، والتي تعد الفترة التي تنشط فيها الأسواق، وتتزاحم فيها النساء في الشوارع لقضاء الحاجات، للعيد المبارك، كما ينشط دور الهيئة لمنع التجاوزات التي تحدث خاصة من بعض الشباب، واستغلال زحام العيد، وعدم اكتراث بعض الفتيات، فهل التسوق يفرز العديد من المخالفات من جانب النسوة المتسوقات، أم أن الحفاظ على هيأتهن يكفل لهن عدم التعرض، ويحقق لهن الخصوصية المطلوبة؟
عموميات الهيئة
في الأجندة العامة والخاصة للهيئة أنها: «تبذل جهودا جبارة في الحماية والحفاظ على النساء من التعرض لهن في الأسواق، والمراكز التجارية والأماكن العامة، وفق الأنظمة واللوائح المنبثقة من تعاليم الشرع الحنيف».
ولكن هل العمل الميداني يعكس اختلاف التطبيق عن اللوائح، أو لعله خلط في الأدوار، أو عدم استيعاب للأدوار أو إلمام بمقوماته وأساسياته؟
المبادئ معروفة
المدير العام للإدارة العامة للقضايا بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبدالله بن عبدالعزيز الجرباء، يرى أن تعامل الهيئة في الميدان مع النساء يقوم على مبادئ الشريعة السمحة التي تصون كرامة المرأة وحفظ حقوقها التي تقوم عليها الأنظمة في هذه البلاد الطاهرة، ومن ذلك الحفاظ على كرامة المرأة من الاعتداء عليها واستغلالها بأي شكل من الأشكال، وفي الأماكن التي تحتاجها المرأة لقضاء حوائجها أو أماكن التعليم والعمل، فتقوم الهيئة بمراقبة الأسواق وتغطية مواقع مدارس البنات والكليات واستقبال الشكاوى والبلاغات من أجل منع الاعتداء على النساء بالابتزاز أو المعاكسة وغيرها.
التدخل المناسب
ويعتقد أن الهيئة تتدخل في الوقت المناسب فقط: «ومن وجد عليها مخالفات، فإن أعضاء الهيئة يقومون بالنصح والإرشاد بالرفق واللين وبيان الخطأ لتلافيه، أما النساء اللاتي يقعن في مخالفات وقضايا تتطلب التعامل معهن بموجب نظام الإجراءات الجزائية ونظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن أعضاء الهيئة يتحرون ويتأكدون قبل إصدار الاتهام، ثم يتم القبض بالاستعانة بسجانات من الجهات الأمنية التي لديها سجانات وما يستلزمه الحال من التفتيش أو الاستشمام أو غيره حسب ما يقضي وينص به نظام الإجراءات الجزائية، ثم الإحالة إلى جهة الاختصاص، أو الستر عليها إذا كان الستر في حقها أولى وفق ضوابط الستر المبلغة للفروع».
طريقتان للتعامل
وشدد مدير إدارة الشؤون القانونية الدكتور خالد الشافي على أن التعامل مع النساء من قبل أعضاء الهيئة الميدانيين تحكمه طريقتان: «الجانب الشرعي، من خلال النصيحة والكلمة الطيبة والأسلوب الأمثل، والوسائل المناسبة من خلال المطبوعات والمطويات المفيدة التي تعالج بعض المخالفات، فيما الجانب النظامي الذي يحدد اختصاصات الهيئة والأعمال المنوطة بها نظام الهيئة ولوائحه التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي فليس عمل الهيئة يقوم على الارتجال أو الشخصانية أو الاستحسان العقلي بل مرده والذي يحكمه اختصاصها النوعي الذي حدده نظامها ولوائحه التنفيذية».
وأوضح أن الهيئة إحدى جهات الضبط الجنائي وفقا للمادة «26» من نظام الإجراءات الجزائي: «فجميع القضايا التي تباشرها الهيئة في جانبها الإجرائي تلتزم بنظام الإجراءات حرفيا، وما أشير إليه في الفقرة «1» والفقرة «2» من جوانب موضوعية وإجرائية يشمل ويحكم التعامل مع الرجال والنساء دون استثناء، وعمل الهيئة يقوم على مسارين هامين أولا الضبط الوقائي أو الضبط الإداري، وهي الإجراءات التي يقوم بها رجل الهيئة من خلال مساحة واسعة لما يلاحظه من مخالفات بالنصيحة والتوجيه أو الإجراءات الإدارية من الرفع والعرض لصاحب الصلاحية بشأن المخالفات، ثانيا الضبط الجنائي وهذا في الجرائم الصغيرة أو الكبيرة وهذا يحكمه الاختصاص الموضوعي أولا، ثم الجانب الإجرائي، فيكون التعامل مع تلك الجرائم طبقا لنظام الإجراءات الجزائية».
التعامل مع المرأة
وبين أنه: «إذا كانت المرأة طرفا في المخالفات البسيطة، فهذا يعالج بأسلوب مناسب بعيدا عن التعنيف أو الشدة، بل الأسلوب الذي يحصل به المطلوب، أما إذا كانت المرأة طرفا في جريمة تستوجب القبض فإن التعامل معها يكون وفقا لما يقضي به نظام الإجراءات الجزائية، وما يشار إليه هنا أن لإدارة الشؤون القانونية – من خلال وحداتها الإدارية المختلفة – وبتوجيه ومتابعة مباشرة من الرئيس العام أن تتابع أي خلل أو قصور في التعامل مع الشرائح التي تتعامل معها الهيئة وتحديدا النساء، ووحدة حقوق الإنسان تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان والتصدي لكل ما يخل بذلك، مؤكدا أنه في حالة وجود تجاوز أو تعدٍّ فإن إدارة الشؤون القانونية تضطلع بتحديد وصف المخالفة وتكييفها من الناحية القانونية ومن ثم اقتراح العقوبة المناسبة طبقا لما يقضي به نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ونظام تأديب الموظفين الذي قرر عددا من العقوبات أسوة بغيرهم من الجهات الحكومية».
دراسة هامة
وأشار الشافي إلى أن الهيئة تولي قضايا المرأة عناية فائقة فقد أخذت المبادرة بعد تزايد قضايا الابتزاز وظهور صور خطيرة في إعداد دراسة متكاملة والعرض لمقام خادم الحرمين الشريفين، والنائب الثاني وزير الداخلية، لتشكيل لجنة من عدد من الجهات القضائية والأمنية والاجتماعية والهيئة، لدراسة تلك الوقائع الخطيرة، وتبادر الهيئة في معالجة قضايا الابتزاز التي كانت نتيجتها جرائم كبيرة، زيادة على تصدي الهيئة لقضايا التغرير بالفتيات وامتهان كرامتهن واستغلال حاجتهن من خلال ما يسمى بمؤسسات التوظيف، ومكاتب تشغيل النساء الوهمية: «أستطيع القول إن دور الهيئة المغيب في حماية المرأة ومعالجة قضاياها، والوقوف معها في لحظات هي أشد ما تكون فيها إلى المخرج والملاذ الآمن، الذي يعالج مشكلتها بستر، حيث تبلغ نسبة معالجة وستر النساء حتى من اللاتي تزل بهن القدم أو تتعثر نتيجة خطأ 96 %، والبقية من القضايا الكبرى من مسؤولية جهات التحقيق ».
النصح بأدب
وأوضح الميداني في هيئة الخليج عبدالرحمن النفيعي أنه بالنسبة إلى تعامل رجال الهيئة مع المرأة سواء في المجمعات والمراكز التجارية والمتنزهات العامة، يكون وفق أنظمة وشروط تضعها الهيئة: «وبخصوص تبرج النساء يتم مناصحتهن من قبل الميدانيين في الهيئة، بكل أدب واحترام، دون رفع الصوت أمام الناس حتى لا تجرح كرامتهن، وتكون لديها ردة فعل عكسية، ونعمل على تذكيرهن بلباس الحشمة والتستر والابتعاد عن مواطن الزحام مع الرجال، وكذلك يتم نصح الرجال لكي تتسوق المرأة مع أبنائها بكل أريحية».
وأشار إلى أنه حول مضايقة الشباب للنساء في الأماكن العامة: «فإن الأصل والنظام ينص على أن تتقدم المرأة بشكوى، وبالتالي يتعامل رجال الهيئة مع هذا الرجل من خلال التحقق من هويته وأسباب مضايقته للمرأة، وإذا ثبتت الدعوى ضده من أنه ضايقها أو تحرش بالمدعية، يتم أخذ تعهد عليه ويحال إلى جهات الاختصاص، فيما يتم الستر على المرأة حتى تذهب إلى بيتها».
ونفى أن تكون هناك ظاهرة للابتزاز: «تردنا في الهيئة اتصالات ابتزاز، لكنها لا تعتبر ظاهرة، وذلك بسبب التوعية عن الابتزاز، وغيرها من البرامج الإرشادية ومتابعة الأهالي لبناتهم، لكننا نتعامل مع حالات ابتزاز المرأة بشعار الستر، بل تخدم الفتاة وهي في المنزل، فيما يتم التعامل مع المبتز من خلال موعد مفبرك، والقبض عليه وإتلاف جميع ما يخص الفتاة».
حالات الابتزاز
من جانب آخر أوضح أن حالات الابتزاز التي تتعرض لها الفتاة نتعامل معها بسرية كاملة ويتم خدمتها من المنزل حتى يتم القبض على مبتزها وإتلاف الصور والرفع بالقضية إلى الجهة المختصة في الهيئة.
واعتبر مشرف فترة في هيئة الخليج والميداني بندر الأسلمي، أن اتباع آلية السرية الكاملة في قضايا الابتزاز يعد في إطار صيانة المرأة وحفظها وحفظ حقوقها وهي في بيتها.
وذكر أن تعامل رجال الهيئة الميدانيين مع المرأة يكون باعتبارها جانبا حساسا: «نحرص على أن تأتي المرأة سواء إلى السوق، أو المتنزهات بكامل حريتها، محتفظة بالخصوصية التامة والصيانة لها، وذلك من باب صيانة الأعراض».
وأوضح أن رجال الهيئة لم يتواجدوا في الأسواق إلا من أجل المرأة: «هذا من ناحية الأعراف، أما من الناحية العقدية فلها باب آخر، ونتعامل مع قضايا المرأة بكل احتراز، بمعنى إذا صدر أي خطأ من المرأة يتم مناصحتها في الحال، وإنهاء الوضع، لكن إذا تطلب الأمر نقلها إلى دور التوقيف، فيكون من خلال فرقة كاملة لا يقل عددها عن ثلاثة أشخاص، وذلك لأجل المحافظة عليها» .