يجب القبض على توني بلير

بعد أن ساعد على تدمير دول أخرى بعيدة، أصبح رئيس وزرائنا السابق، مبعوث «السلام» الحالي للشرق الأوسط، الآن متفرغا لجني الأرباح من الاتصالات المفيدة التي أجراها أثناء العمل «خادما للشعب».
يجب القبض على توني بلير ومحاكمته قبل أن يواصل الانغماس في كتابة مذكراته لخدمة مصالح ذاتية أكسبته مقدما 4.6 مليون جنيه إسترليني قبل أن ينشرها في سبتمبر المقبل.
لننظر الآن في «قانون عائدات الجريمة»، تآمر بلير في تنفيذ حرب لا مبرر لها من النوع الذي وصفه قضاة نورمبرج في عام 1946 بأنه «جريمة حرب كبرى» واعتدى على بلد أعزل. وقد تسبب ذلك، وفقا لدراسات علمية، في وفاة أكثر من مليون شخص، وهو رقم يتجاوز تقديرات الإبادة الجماعية في رواندا.
وبالإضافة إلى ذلك أجبر أربعة ملايين عراقي على الفرار من منازلهم، وعرض معظم الأطفال إلى سوء التغذية والصدمات النفسية. وأصبحت معدلات السرطان بالقرب من الفلوجة والنجف والبصرة أعلى من تلك التي في هيروشيما «استخدمت القوات البريطانية نحو 1.9 طن متري من ذخائر اليورانيوم المستنفد في حرب العراق في عام 2003»، حسب إفادة وزير الدفاع ليام فوكس أمام البرلمان. وكانت القوات البريطانية والأمريكية تستخدم بعض الأسلحة ذات السمية العالية المضادة للأفراد مثل القنابل العنقودية. وكان مبرر هذه المجزرة بعض الأكاذيب التي تعلن مرارا وتكرارا، لتأتي تفجيرات لندن في 2005 نتيجة مباشرة لهذه الأفعال.
هل من قبيل التمني أن يتم اعتقال بلير واستجوابه تماما كما حدث لمجرمي حرب آخرين دون أن يكون فارا من وجه العدالة؟ علما بأن المحكمة الجنائية الدولية قررت في يونيو الماضي إضافة العدوان إلى قائمة جرائم الحرب التي يمكن أن يحاكم عليها الشخص. وتحدد هذا العدوان بأنه «أي جريمة ارتكبها زعيم سياسي أو عسكري بحكم خصائصه وخطورته ونطاقه، ما يشكل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة». ووصف محامو القانون الدولي هذا القرار التاريخي بأنه «قفزة عملاقة». وبريطانيا من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة، وملتزمة بقراراته.
وأخيرا، ستظل معاناة أطفال العراق شبحا يطارد بريطانيا مادام بلير طليقا يجني الأرباح.