بيت العدل يهرب من بني حسن

قبل نحو العقدين، وتحديدا منذ 18 عاما، كان الفصل والحكم يصدر في بني حسن بالباحة، لكن الأمر توقف بلا مقدمات.
فمن أراد الفصل في مشاجرة عليه أن يرحل بعيدا عن داره، ويقطع مسافة تزيد على 30 كلم عبر طرق وعرة، وصولا إلى القاضي، ولأن الحكم لا يصدر من المرة الأولى يبقى الذهاب والعودة أمرا متعبا، يستحق التفكير والتساؤل والتردد حول رفع القضايا، ليبقى الظالم طليقا، والمظلوم يتأوه، ولكنه لا يقوى على مراجعة بيت العدالة.
أهالي المندق استعادوا ذلك البيت الذي كان يقاسمهم أوجاعهم، ويطرحون فيه متاعبهم، وسرعان ما أصبح شاغرا، وفي ظل وجود خصومات برز السؤال متى يعود البيت وأصحابه.
يؤكد سكان محافظة المندق أنهم يتكبدون المشاق وصولا إلى الباحة، حيث مقر المحكمة، ولا حل إلا بإعادة محكمة بني حسن.
مدير ثانوية العفوص بالباحة علي بن محمد المالحي، يعتبر أن الانتقال من وإلى الباحة يشكل معاناة على كبار السن: «تقتضي حاجة الأهالي الملحة مبنى للمحكمة في بني حسن بمحافظة المندق، وسبق أن طالب الأهالي مسؤولي الوزارة في أكثر من مرة، ولم نجد سوى وعود لسنين مضت، لكن دون جدوى، فأين المشكلة عندما تُفتح محكمتان في المندق وبني حسن؟».
ويشير جمعان علي خضر، إلى أن: «محافظة المندق تعيش في أوج نهضتها، فعلي سبيل المثال لا الحصر بها مركز للشرطة ومركز إمارة وبلدية ودفاع مدني، ولا ينقصنا سوى المحكمة».
وأوضح صالح محمد، من قرية خيرة أنه: «رغم قرب قريتنا إلى مدينة الباحة إلا أنني بحكم عملي التجاري أطالب بإعادة بناء المحكمة هنا بالمحافظة، خصوصا في بني حسن، لسهولة التنقل إليها وقربها منا، ولو كان أحد المسؤولين يزور محافظة المندق وقت غزارة الأمطار وعدم الرؤية تماما وقت تجمع السحب وكثافة الضباب، لفكر ألف مرة بضرورة وحتمية وجود محكمة، ولا أعلم من الذي أمر بنقلها من بني حسن؟».
يذكر أن محكمة بني حسن أنشئت في عام 1395، وكان أول قاض لها الشيخ سعيد بن عبدالغني الغامدي من قرية الأجاعدة.