5 قضاة لإنهاء منازعات 664 ألف نسمة

اعتبر رئيس المحكمة الكبرى في عرعر الشيخ عبدالسلام شفق الرشيد، في إبريل العام الماضي، النقص الكبير في عدد القضاة بمنطقة الحدود الشمالية، وراء عدم إنجاز وإنهاء معاملات المواطنين من قبل القضاة.
ولفت إلى أن عدد القضاة المتوفر بالمحكمة لا يفي بالغرض ولا يستطيع إنجاز المعاملات التي بدأت تتراكم وتتأخر في الإجراء: «منطقة الحدود الشمالية من المناطق الحدودية التي تكثر فيها قضايا المخدرات والسرقات والقضايا الأمنية والحقوقية والمرورية وقضايا المسافرين والقضايا المشتركة، إضافة إلى قيام المحكمة بالأعمال الجزئية لعدم وجود محكمة جزئية بالمنطقة».
وأوضح الرشيد أن محكمة عرعر الكبرى لا يتوفر بها سوى خمسة قضاة: «هم بالفعل غير قادرين على إنهاء إجراءات المعاملات خاصة في ظل تنامي وازدياد القضايا على العكس من محاكم بعض المناطق الأخرى التي يتوفر بها عدد كبير من القضاة ويقل فيها عدد القضايا».
وبين أن عدد سكان المنطقة تجاوز الآن 664 ألف نسمة (قاضٍ لكل 132800 نسمة)، حيث كان آخر إحصاء لوزارة العدل أن كل عشرة آلاف نسمة يحتاجون إلى قاض واحد: «فكيف لخمسة قضاة في محكمة عرعر أن ينجزوا معاملات جميع سكان المنطقة».