«الشورى» يتمهل في حسم الزواج من أجنبيات

أحال مجلس الشورى في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ مشروع تنظيم زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي وتقرير لجنة الشؤون الأمنية، وبعد المناقشات إلى لجنة خاصة لإعادة دراسة الموضوع من مختلف جوانبه الشرعية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وستقدم اللجنة تقريرها قريبا إلى المجلس.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي بأن المجلس يستشعر أهمية هذا الموضوع الحيوي انطلاقا من أهمية الزواج كأحد مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء التي جاءت بالحث على الزواج وتيسير أموره ومتطلباته، ثم ما للزواج من أهمية متنامية باعتبار أن الأسرة نواة المجتمع، معتبرا أن التنظيم يمس جانبا حيويا في حياة المواطنين والمواطنات الذين تضطرهم الروابط العائلية أو الظروف الاجتماعية أو الصحية للزواج من غير أبناء جنسيتهم.
وأفاد بأن أعضاء المجلس أولوا هذا الموضوع اهتمامهم لما يتضمنه من معالجة لكثير من السلبيات، مشيرا إلى أن التنظيم الجديد يقع في 12 مادة يؤمل منه أن يواكب المستجدات الطارئة على المجتمع السعودي وزيادة عدد السكان في المملكة.
ولفت الأمين العام لمجلس الشورى النظر إلى أن مجمل هذه المواد تهدف إلى حفظ مصالح المواطن لانعكاس ذلك على الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري.
وبعد المناقشات ونظرا إلى أهمية الموضوع وافق المجلس، بالأغلبية، على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة الموضوع من مختلف جوانبه الشرعية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وستقدم اللجنة تقريرها قريبا إلى المجلس.
وأوصى المجلس بالموافقة على مشروع تنظيم زواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير السعودي، بالصيغة المرافقة، وأكد أن على كل جهة حكومية معنية تعديل العقوبات الواردة في أنظمتها بما يتفق مع ذلك، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ويتضمن التنظيم مادة يشترط في الزواج أن يكون متوافقا مع الضوابط الشرعية، وأن يكون غير السعودي وغير السعودية الراغبين في الزواج بالسعوديين خاليين من الأمراض المانعة من الزواج، وألا يكونوا من غير المرغوب فيهم في المملكة.
كما تتولى المحاكم المختصة في المملكة توثيق أو عقد أي زواج لسعودي بغير سعودية أو العكس بعد التأكد من انطباق الشروط والضوابط الواردة في هذا التنظيم عليهما، وتتولى الممثليات السعودية في الخارج هذا الاختصاص قبل توثيق عقد الزواج إذا كان عقد الزواج في الخارج.
وفيما يتعلق بالعقوبات فقد نصت إحدى المواد على حرمانه من الاستفادة من قروض الصناديق والتسليف والمنح الحكومية خلال مدة الزواج، إيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ.
وناقش المجلس في مستهل الجلسة التوصيات الإضافية التي تقدم بها أعضاء المجلس على التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1428/1429ه، حيث لم تحز أي توصية الأغلبية المطلوبة لإقرارها