لجنة المعلمين ترفض التجمعات والتقاعس

أعلنت لجنة متابعة قضية المعلمين والمعلمات في مظالم منطقة مكة المكرمة، أنها ضد التجمعات التي حث عليها من سموا أنفسهم بالمتحدثين الرسميين باسم 200 ألف معلم ومعلمة.
وأكدت في بيان أصدرته أمس، أنها تشد من أزر وزارة التربية في ملاحقة من ينهجون هذا التوجه قانونيا وإداريا، وأنها تقف مع الوزارة في خندق واحد بهدف تحقيق الأهداف العامة لسياسة التعليم في المملكة.
ولفتت اللجنة إلى أنها تطالب بالمستويات الوظيفية عن طريق الجهات الرسمية وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والحكومة الرشيدة التي حثت على عدم السكوت عن الظلم بعيدا عن كل ما يسيء إلى الوطن أو أي رمز من رموز الدولة.
ونفت توكيلها أي شخص للتحدث باسم المعلمين والمعلمات في وسائل الإعلام المختلفة، وأنها لا تعترف بلفظ «المتحدث الرسمي لحقوق المعلمين والمعلمات»، وتدعو المعلمين والمعلمات لبذل قصارى جهدهم في أعمالهم، والالتزام بتوجيهات الوزارة.
وحذرت اللجنة جميع المعلمين والمعلمات من الدعوات التي يتبناها مجهولون في أحد المواقع الإلكترونية للتقاعس عن العمل لقاء عدم عودة حقوقهم، وكذلك الدعوات التي تتضمن التجمع أمام الوزارة أو أي جهة أخرى.
وشددت على أنه يجب الفصل بين القضية الحقوقية للمعلمين والمعلمات والعمل اليومي التدريسي الذي يضطلعون به بوصفه أمانة يتحملونها، ورسالة سامية يؤدونها لتربية وتعليم الطلاب والطالبات.
وأوضحت اللجنة أن مهمتها هي متابعة القضية التي رفعها عدد من المعلمين والمعلمات في ديوان مظالم منطقة مكة المكرمة لاستعادة حقوقهم، وكذلك إبلاغ المعلمين والمعلمات الذين رفعوا هذه الدعوى عن مجرياتها وتفاصيلها، ومواعيد جلساتها.
وكشفت عن استغلال بعض الأشخاص لقضية المعلمين لإشهار أسمائهم ومواقعهم الإلكترونية نظرا لكثرة أعداد المعلمين والمعلمات المتابعين لمجريات القضية في ديوان المظالم، وأكدت أن المعلمين على علم بهذه الأسماء، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها. ونوهت إلى أن المعلم الذي نصب نفسه متحدثا رسميا باسم المعلمين والمعلمات، لا يوجد له أي اسم في مستندات القضية ولا عقد الترافع فيها، مشيرة إلى أنه استغل قضية المعلمين والمعلمات لإشهار موقع إلكتروني تعود ملكيته له.