«القضاء» يطلب توضيحات حول قضية «فاطمة ومنصور»

ينتظر المجلس الأعلى للقضاء بالرياض رد محكمة الجوف بخصوص طلب إفادتهم في مسألة عدم تحويلها قضية «تكافؤ النسب» الخاصة ب«فاطمة ومنصور التيهاني» إلى قاض آخر بناء على طلب عزاز العزاز شقيق فاطمة، حسب النظام، بعد صدور حكم المحكمة العليا بالرياض بإعادة فاطمة لمنصور بعد تفريق دام أربعة أعوام.
وكان العزاز تقدم بلائحة اعتراضية للمجلس يشكو فيه محكمة الجوف لعدم قبولها طلب إحالة القضية إلى قاض آخر بعد حكم المحكمة العليا بالرياض؛ الأمر الذي أدى إلى مخاطبة المجلس المحكمة يطلب إفادة رئيسها حيال القضية خلال 30 يوما من تسلمهم الخطاب.
وقال العزاز ل« شمس»: إنه لا يزال متمسكا بإعادة القضية إلى قاض آخر، حتى لو كان خارج الجوف: «أملنا كبير بكسب القضية ضد المدعى عليه منصور إذا حولت القضية إلى قاض آخر، وهذا موجود في نص النظام، وخاصة المادة 188 من نظام الحكم، وسننتظر ما يؤول إليه خطاب المجلس الأعلى للقضاء».
ومن جهة أخرى، اعتبر محامي «منصور وفاطمة» أحمد السديري أن مجلس القضاء الأعلى ليس له سلطة على القضاء، مضيفا ل«شمس» أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في القضية نهائي، والخطاب الموجه من المجلس إلى محكمة الجوف مجرد استفسار لا يقدم ولا يؤخر في القضية، مشيرا إلى أن مطالبات العزاز الملحة دفعت المجلس للاستفسار عن القضية من محكمة الجوف فقط.