منظمة العفو: أيران تمارس التعذيب والاغتصاب وأعمال قتل غير مشروع

أعلنت منظنة العفو الدولية، المعنية بحقوق الإنسان، اليوم ان انتهاكات حقوق الإنسان في إيران هي الأسوأ في العشرين عاماً المنصرمة.
وتضمن تقرير المنظمة، الذي يأتي في أعقاب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل والتي أجريت في يونيو الماضي، مزاعم بالتعذيب والاغتصاب وأعمال قتل غير مشروع.
وطالبت المنظمة في تقريرها، الزعيم الأعلى الإيراني، آية الله على خامنئي، بالسماح لخبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بزيارة بلاده للمساعدة في إجراء تحقيق.
وأضاف التقرير أن التحقيقات الرسمية إلى الآن "يبدو أنها تهتم بالتستر على الإنتهاكات أكثر من اهتمامها بالوصول إلى الحقيقة"، في إشارة إلى ورفض ايران الدائم للانتقادات الموجهة ليها بشأن سجلها في حقوق الإنسان.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في بيان لها "ينبغي محاسبة مرتكبي الانتهاكات من أعضاء الميليشيات والمسؤولين على وجه السرعة ولا ينبغي اعدام أي شخص تحت أي ظرف من الظروف".
ويصف التقرير مزاعم بالانتهاكات قبل الانتخابات وخلالها وبعدها على وجه الخصوص عندما نشرت السلطات ميليشيا الباسيج والحرس الثوري لقمع التظاهرات احتجاجاً على نتائجها المتنازع عليها.
وتسببت المظاهرات الجماعية الرافضة لإعادة انتخاب الرئيس المتشدد، محمود أحمدي نجاد، في سقوط إيران في براثن أزمة، غير أن مظاهرات المعارضة لم يعد يحتشد بها مثل تلك الأعداد الهائلة التي تدفقت على الشوارع في أعقاب الانتخابات مباشرةً.
وأشار التقرير الى أن أحد المعتقلين السابقين سجن لمدة 58 يوما في سجن كهرزاك، وأكّد انه ظل في حاوية شحن طوال مدة سجنه ولم يسمح له بالاتصال بأسرته سوى بعد 43 يوماً.
وقالت صحراوي "ينبغي توفير الحماية من التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة لأي معتقل أو محتجز. ويجب الإفراج عن معتقلي الضمير. أما أولئك الذين أدينوا في ظل محاكمات غير عادلة - التي تضمنت محاكمات هزلية كانت بمثابة سخرية من العدالة - فينبغي اعادة محاكمتهم أو الإفراج عنهم".
وأضافت "يجب إلغاء جميع أحكام الإعدام التي أصدرتها تلك المحاكم واجراء محاكمات نزيهة للمحتجزين الذين لم تتم محاكمتهم بعد".