أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكةالمكرمة، رئيس لجنة تقصي الحقائق في فاجعة جدة أن أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تجاه ما حل بالأحياء المنكوبة شرق جدة «لمسة عظيمة كان لها أثر رائع في نفوس كافة أبنائه المواطنين» . وقال الأمير خالد الفيصل في تصريح صحفي إثر ترؤسه أمس في ديوان إمارة المنطقة في جدة الاجتماع الأول للجنة تقصي الحقائق «باسمي وباسم أعضاء اللجنة، وباسم كل أهالي مدينة جدة ، وكل أهالي منطقة مكةالمكرمة ، أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لسيدي خادم الحرمين الشريفين على اهتمامه بمواطنيه وبأبنائه المواطنين في هذه الفاجعة التي حدثت في مدينة جدة، ولمساته العظيمة التي كان لها أثر رائع في نفوس جميع أبنائه المواطنين في هذه المنطقة». وزاد «إن لأوامر سيدي خادم الحرمين الشريفين التي بدئ فعلا في تنفيذها حتى قبل انعقاد هذه اللجنة، من مواساة المتضررين، وصرف الإعانات لهم وإسكانهم، والتعويض الذي أمر به سيدي خادم الحرمين الشريفين لأهالي وذوي المتوفين في هذه الحادثة الأليمة أطيب الأثر\". وقال الأمير خالد: اللجنة التي أمر بها سيدي خادم الحرمين الشريفين للتحقيق والتحقق مما حدث اجتمعت أمس في أول اجتماعاتها، وناقشت منهجية العمل لتحقيق الأهداف التي وردت بالفعل في الأمر الملكي الكريم، ووضعت الإجراءات والترتيبات ،وشكلت اللجان. وأضاف رئيس لجنة تقصي الحقائق «بدأنا فعلا في تنفيذ البرنامج، وسيكون هناك لقاء يوم الغد (اليوم )، وسوف تتوالى لقاءات اللجنة، وستعمل لجان اللجنة يوميا في هذا الاتجاه، وإن شاء الله سوف نحاول أن ننجز المهمة في أسرع وقت ممكن كما أمر سيدي خادم الحرمين الشريفين . والتأم الاجتماع للجنة تقصي الحقائق بحضور صاحب السمو الأمير عبد الله بن فهد بن محمد وكيل إمارة منطقة مكةالمكرمة للشؤون الأمنية، رئيس هيئة الرقابة والتحقيق صالح آل علي، نائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد للرقابة على الأداء أحمد العبد القادر، الفريق سعد التويجري مدير عام الدفاع المدني، فريق ركن صالح القنيعير مندوبا عن الاستخبارات العامة وكيل إمارة منطقة مكةالمكرمة الدكتور عبد العزيز الخضيري، وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية المكلف عبد المحسن آل مسعد، مدير المباحث الإدارية اللواء علي شويل، ومدير المباحث العامة في منطقة مكةالمكرمة اللواء عبدالله القرني . واستمر الاجتماع زهاء ساعتين، تم خلاله تشكيل عدة لجان متفرعة من اللجنة الرئيسة، ورسم خارطة طريق لتنفيذ أوامر خادم الحرمين الشريفين الرامية إلى تقصي الحقائق في الفاجعة التي ضربت عددا من أحياء شرق جدة، وخلفت دمارا هائلا، وخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات. يذكر أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها بشكل يومي في سبيل إنجاز الأعمال المنوطة فيها في أسرع وقت ممكن، تمهيدا لرفع نتائجها إلى الملك. أكدت ل «عكاظ» مصادر مطلعة في المحكمة العامة في جدة أن حجج الاستحكام التي منحتها في الأحياء المنكوبة شرق جدة كانت بعلم أمانة محافظة جدة، بالإضافة إلى 11جهة حكومية بعد نشر الإعلان في الصحف المحلية وفق نظام المرافعات. وبحسب مسؤول في المحكمة، تحدث أمس ل «عكاظ» أن المشكلة الرئيسية لكارثة السيول بسبب التخطيط والبناء الذي هو في واقع الأمر من اختصاص أمانة جدة، أما حجة الاستحكام فهي إثبات تملك بالإحياء الشرعي، وهو تقرير أمر واقع، ولا علاقة للمحاكم بأي تخطيط عشوائي. «عكاظ» التقت أمس القاضي حمد الرزين، الذي أكد أن العشوائية نتيجة للإهمال في التخطيط وليس التملك، لأن التمليك لا يعدو كونه أمرا واقعا سلفا، وتمتنع المحكمة عن إثبات الأملاك في الطرق العامة، ومجاري السيول، والأودية، وقمم الجبال، بناء على ما يردها من اعتراض من جهة الأمانة وفرع وزارة الزراعة. وأضاف أن المحكمة العامة في جده لا تصدر أية حجة استحكام للتملك إلا بعد الكتابة ل 13 جهة، وهي: (أمانة محافظة جدة، إحدى الصحف المحلية، الحرس الوطني، الأوقاف، وزارة المالية، الزراعة، الدفاع والطيران، إدارة الطرق والمواصلات، الثروة المعدنية، حرس الحدود، شركة الكهرباء، وحدة الآثار في وزارة التربية، ومجلس نظارة وقف الملك عبد العزيز للعين العزيزية) وتنتهي هذه المكاتبات بإيراد الموافقة على الاستحكام أو الاعتراض عليها، ومن ثم تشرع المحكمة في رصد حجة الاستحكام ورفعها إلى محكمة التمييز. وأضاف توجه المحكمة سبعة أسئلة محددة في خطاب رسمي للكشف عن العقار والسماح بتملكه، لافتا إلى أن حجج الاستحكام أوقفت قبل نحو عامين بأمر سام في حدود ما هو خارج عن النطاق العمراني. وكشف القاضي الرزين أن تنظيم الصكوك أو تعديلها لا يكون إلا بطلب من الأمانة، وأن الأراضي المباعة من العين العزيزية للمواطنين تصدر صكوكها مباشرة في كتابة العدل، وهي جهة تختص بتوثيق البيوع وإفراغ الصكوك وإصدار صكوك للمنح السامية والمنح البلدية، ويكون ذلك كله بإشراف وموافقة البلدية. ونبه الرزين إلى الخطر المقبل من شمال جدة وتحديدا في منطقة ذهبان وخليص، حيث يطلب ملاك الأراضي الزراعية ذات المساحات الكبيرة تحويلها إلى مخططات سكنية، ودور المحكمة في ذلك يقتصر على تهميش الصكوك وتحويلها وفق النظام إلى مخططات سكنية بطلب الأمانة وموافقة وزارة الزراعة، مشيرا إلى مساحات تصل إلى مئات الآلاف من الأمتار كانت أراضي زراعية تم تغييرها إلى مخططات سكنية، مع ملاحظة أن بعض تلك المخططات تقع بجوار أودية، وأساس التملك فيها هو الإحياء بالزراعة، مما يحتاج إلى إعادة نظر في هذا الإجراء. وأكد القاضي الرزين أن نسبة كبيرة من المواقع المتضررة من السيول هي في الأصل من أملاك العين العزيزة انتقلت بالبيع للمواطنين، وأن وجود عقارات بدون صكوك لمواطنين ممن يبحثون عن مساكن لهم ليس من مسؤولية المحكمة، وأن بعضهم شيد منزله بدون صك وبدون ترخيص بناء. ورفض القاضي الرزين ما تتداوله الأمانة من وجود صكوك صدرت من المحكمة دون الرجوع للبلدية، مؤكدا أن حجج الاستحكام في قويزة تحديدا أوقفت قبل أكثر من 13 عاما وتحديدا عام 1417ه. وأكد أن العشوائية في المساكن هي نتيجة منطقية لسوء التخطيط وليس لطريقة التمليك، مشيرا إلى معايير التخطيط والبناء التي تصدر من قبل البلديات يفترض ألا يسمح لصاحب المخطط بالببيع فيه إلا بعد إخراج مساحات الخدمات والطرق الرئيسية والفرعية، وإنشاء بنية تحتية كاملة تشمل شبكة للصرف الصحي وتصريف مياه السيول والأمطار. كما أكد بقوله : لا ندعي الكمال، وعملنا لا يخلو من النقد، لكن نرفض إلقاء الكلام على عواهنه، أو وضع اللائمة دوما على عاتق المواطن واتهامه بأنه المتسبب في كل كارثة تحصل في البلد. من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة في وزارة العدل: إن كتابة العدل لا تختص بحجج الاستحكام، وأنها مختصة فقط في توثيق البيع وإفراغ العقارات المملوكة بصكوك شرعية وإصدار صكوك لأراضي المنح فقط بناء على كروكي من البلدية وخطاب تحديد الذرعة الذي تبعث به البلدية لكتابة العدل، والتي بدورها تصدر صك تملك لصاحب المنحة بناء على خطاب معتمد من البلدية مشمولا بكروكي يتبث تخطيط الموقع، وأما الصكوك المفرغة فيتم التأكد من صحة الصك ووجود أساس له قبل عملية إفراغ البيع ونقل الملكية من شخص لآخر.
