مدير الأمن العام يوجه بتطوير الشئون القانونية وافتتاح فروع في المناطق

أثنى مدير الأمن العام الفريق سعيد عبدالله القحطاني على كافة الجهود التي تبذلها إلادارة العامة للشئون القانونية في الأمن العام قائلا إنها تسير بالشكل المأمول منذ صدور قرار تطويرها وتوسع أعمالها .خاصة ان هذه الإدارة تعتمد على الفكر المتخصص مدعوما بفهم الأنظمة والقوانين المستجدة مضيفا ان إلادارة العامة للشئون القانونية كغيرها من إدارات الأمن العام تحظى بالدعم والمساندة من لدن صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية حفظه الله لتطويرهذه الإدارة متزامنا مع كثير من الأنظمة والإجراءات القانونية ، بهدف الدفاع لدى جهة الاختصاص عن حقوق الأمن العام وهذا مؤشر للتطور الحاصل في كثير من القوانين كما اشرنا ، جاء ذلك أثناء التقاء معاليه بمكتبة بمدير الإدارة العامة للشئون القانونية اللواء موسى احمد الحربي وعدد من مديري الإدارات القانونية في مختلف مناطق المملكة .
وقال القحطاني ان الامن العام من القطاعات الحيوية التي تلتقي بشكل مباشر في أعمالها مع المواطن والمقيم وهذا التقابل قد يولد نوع من التشاحن او اختلاف وجهات النظر حيال موضوعات قد تعرض الأمن العام او احد كوادره للمسائلة ومن شان ذلك لا بد من الوقوف على الإجراء القانوني من قبل ادارة تقوم بهذا الأمر وعليه فمن باب اولى التصرف بالحكمة وتطوير قدرات العاملين وتوعيتهم بواجباتهم ومالهم من حقوق وما عليهم من واجبات مع الحرص على نشر الثقافة الامنية.
وأضاف في حديثه لمنسوبي الإدارة القانونية ان كل إدارة عندها رصيد من الايجابيات وكذلك رجال الأمن وتطوير هذه الايجابيات من أهم الأمور التي يجب التركيز عليها ومعالجة السلبيات واختيار الأنسب من رجال الأمن لهذه المهمة بكل اقتدار فانتم في هذه الإدارة عليكم مسئوليه عظيمة تتمثل في إبراز الصورة الحسنة لقطاع الأمن العام وإداراته المختلفة إمام جهات الاختصاص بفهم كامل للقانون والإجراءات المستجدة ، وقال ان الأمن العام سعيد بتطوير هذه الإدارة في وقت وجيز مركزا على أهمية الاستفادة من التوثيق والإحصاء في إعمال هذه الإدارة خاصة تلك القضايا التي تدخل في نطاق مهامكم واختصاصاتكم .كما حثهم على أهمية تطوير مهاراتهم ومسابقة الزمن في فهم الأنظمة واللوائح مسترشدا بما تم اقراره مؤخرا من أنظمة أمنية ومرورية إضافة الى نظام الجزاءات والمرافعات والأنظمة العدلية متمنيا ان تحقق هذه الإدارة التميز في المستقبل القريب . وكان اللواء موسى بن احمد الحربي مدير الإدارة العامة للشئون للقانونية قد التقى مديري ادارات الشئون القانونية بالمناطق نوقش من خلاله عدد من الجوانب الهامة التي تسهم في تطوير هذه الإدارة لتواكب توسع الأمن العام وقال انه نظرا للتوسع الاداري وافتتاح المحاكم الإدارية في جميع مناطق المملكة وعليه فقد صدر توجيه مدير الأمن العام بافتتاح فروع للشئون القانونية في شرط المناطق بمستوى إداري وفق الاتي :-
- ادارة الشئون القانونية بمكة المكرمة مقرها جده وتشمل اعمالها جميع المحافظات في تلك المنطقة.
- ادارة الشئون القانونية بمنطقة المدينة المنورة ومقرها المدينة المنورة وتشمل اعمالها منطقة تبوك وجميع المحافظات بتلك المنطقتين .
- ادارة الشئون القانونية بمنطقة عسير ومقرها ابها وتشمل اعمالها منطقة الباحة وجازان ونجران وجميع المحافظات في تلك المناطق .
- ادارة الشئون القانونية بالمنطقة الشرقية ومقرها الدمام وتشمل اعمالها جميع المحافظات في تلك المنطقة .
- ادارة الشئون القانونية بمنطقة القصيم ومقرها مدينة بريدة وتشمل منطقة حائل وجميع المحافظات في تلك المنطقتين .
- ادارة الشئون القانونية بمنطقة الجوف ومقرها سكاكا وتشمل اعمالها منطقة الحدود الشمالية وجميع المحافظات بتلك المنطقتين.
واضاف انه لا يخفى على الجميع الدور الكبير الذي ستقوم به هذه الادارات في حالة تفعيلها ودعمها بالقوى البشرية والمباني وغيرها من الاحتياجات كل في حدود مسئوليته ، والذي لانشك فيه ان ذلك سيسهم في قيام هذه الادارات بدورها المطلوب منها في تقديم المشورة القانونية لقادة المناطق بمستوى عال من الكفاءة والاقتدار وكذلك اعداد مذكرات دفاع ذات عمق شرعي وقانوني اثناء الترافع عن القطاع ، بما يؤدي الى ضمان الحصول على كل ذلك بقدر من السرعة والاتقان والسرية عند اقتضائها.
واكد اللواء الحربي ان هذا التوزيع مبدئي حتى يتم استكمال البنية اللازمة لتعميم ذلك على بقية مناطق المملكة .وتتمثل مهام هذه الإدارات مرحليا في السنة الأولى من بدء الافتتاح حيث تتولى موضوع المرافعات فقط والتي تتمثل في الدفاع عن حقوق الامن العام من خلال كتابة مذكرات الدفاع في المحاكم الإدارية المنتشرة في تلك المناطق ويكون الامن العام طرفا فيها ونحن نعمل في الوقت الحاضر الى دعم توجه هذه الإدارة بالكوادر المؤهلة والمتخصصة التي يزخر بها الامن العام متمنين ان تحقق هذه الإدارة المأمول لتسهم في خلق مزيد من الامان الوظيفي والعملي لكافة منسوبي الامن العام كما وان اللقاء الذي تم في مكتب مدير الامن العام سوف يساهم في مزيد من التأصيل العملي لمهام هذه الإدارة الهامة تبعا للدعم الذي نحظى به من لدن مدير الامن العام منذ ان صدر توجيهه معاليه بإنشائها.