القصيبي: استراتيجية التوظيف تعالج قضايا سوق العمل

عبر وزير العمل الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي عن تطلع وزارة العمل لأن تكون استراتيجية التوظيف السعودية، التي أقرها مجلس الوزراء أمس، خريطة طريق للفترة المقبلة لمعالجة قضايا سوق العمل، خصوصا في ما يتعلق بتوظيف وتدريب العمالة الوطنية والاستقدام وتوطين الوظائف في القطاع الخاص بصورة تتكامل فيها الجهود وتحقق الآمال والتطلعات، معبرا عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده والنائب الثاني. وأوضح أن إقرار الاستراتيجية يمثل نقلة نوعية تبنتها الدولة في التعامل مع قضايا القوى العاملة في المملكة، مشيرا إلى أن إعدادها مر بمراحل عديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، وأعد مشروعها مكتب استشاري وطني مع فريق مواز من وزارة العمل.
ونوقش المشروع في 5 ورش عمل عقدت في الغرف التجارية في الرياض وجدة والدمام وأبها وحائل، وشارك فيها القطاع الخاص والمسؤولون في الجهات الحكومية المعنية ونخبة من المهتمين بشأن القوى العاملة في المملكة. وتم رفع المشروع إلى المجلس الاقتصادي الأعلى الذي أقره بعد دراسته ومناقشته باستفاضة وأحاله لمجلس الوزراء لاعتماده.
وأضاف وزير العمل أن الاستراتيجية بنيت على رؤية بعيدة المدى تتمثل في توفير فرص كافية من حيث العدد وملائمة من حيث الأجر، وتؤدي إلى توظيف كامل للموارد البشرية السعودية، وتحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني. وتهدف الاستراتيجية إلى التوظيف الكامل لقوة العمل الوطنية، وزيادة مستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية، والارتقاء بإنتاجية العامل الوطني، وتغطي 25 عاما على ثلاث مراحل.
وتهدف الاستراتيجية في المدى القصير إلى السيطرة على البطالة، وفي المدى المتوسط إلى تخفيض معدلها، وعلى المدى الطويل إلى تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني اعتمادا على الموارد البشرية الوطنية. وتتميز الاستراتيجية بمنهاجية واضحة لعملية متابعة وتقويم تنفيذها من خلال معايير ومؤشرات محددة لقياس الأداء.