الشورى يوافق على زيادة الاعتمادات المالية في ميزانية الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء

بعد الاستماع لوجهة نظر الشؤون الإسلامية والقضائية
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والثلاثين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على زيادة الاعتمادات المالية في بنود ميزانية الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء لغرض تكثيف التعاون مع المختصين في المجالات التي تحتاج إليها في الفتوى .
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي - في تصريح بعد الجلسة - أن موافقة المجلس جاءت بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1430/1431ه والذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية .
ورأى معاليه أن مجلس الشورى يؤكد من خلال ما أقره على مواكبة جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - رعاه الله - الرامية إلى حفظ دين الله ، على أن يُحسن العلماء نشره وتعليمه ، وإبراز محاسنه ، وما اشتمل عليه من التيسير والرحمة ، وإعلاء شأن العلماء في المجتمع ، وجعل الفتوى في مقام رفيع عن التفريط أو الغلو ، وتأكيداً على مكانة المملكة السامية في قلوب جميع المسلمين باحتضانها الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ، إلى جانب كونها منارة إشعاع حضارية يتوجه لها كل مسلم.
بعد ذلك استكمل المجلس مناقشة مشروع نظام الجودة وسلامة المريض في الخدمات الصحية المقدم بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى ، الذي شرع المجلس في مناقشته أمس الاثنين.
وأوضح معالي الأمين العام أن مقترح مشروع النظام يتضمن خمسة فصول واثنين وعشرين مادة ، ويهدف إلى إيجاد الغطاء التنظيمي - في ظل التوجه العالمي والإقليمي - للوفاء بمتطلبات الرعاية وتعزيز سلامة المرضى والحفاظ على كرامتهم ، والحد من الأحداث السلبية المتعلقة بنتائج الأخطاء الطبية وانعكاساتها وتأثيراتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية مما يوجب العمل على الحد منها ، وإيجاد جهة وطنية تراقب وتسجل وتتابع الوضع في جميع المنشآت الصحية والخاصة بالمملكة.
ورأت لجنة الشؤون الصحية والبيئة في تقريرها المقدم للمجلس أن الحاجة تدعو إلى إيجاد نظام ومعايير وطنية تقوم عليها هيئة وطنية مستقلة تقيم وتتابع وتشرف على جودة الخدمة وسلامة المريض استكمالاً لحلقات الخدمة الصحية التي تعنى بها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة ، من خلال نظام مؤسسي ومواد تنظيمية ولائحة تنفيذية تهدف لتعميق مفاهيم الجودة الصحية ، وتفعيل التوجهات الحديثة في برنامج الاتحاد العالمي لسلامة المرضى ، وإبراز حقوق المريض من جهة ، وحقوق الفريق الصحي من جهة أخرى.
وحدد مقترح مشروع النظام في فصوله الخمسة عناصر الجودة وسلامة المريض استناداً على أسس اعتماد المنشآت الصحية ومدة سريانه وأسس رعاية وسلامة المرضى ، واختصاصات الهيئة المشرفة التي يقترح النظام إنشاءها ومسؤولياتها في المراقبة والمتابعة ، وضبط المخالفات ، وتطبيق العقوبات المترتبة عليها.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء ومداخلات على الموضوع والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة بإذن الله.