الجامعة العربية تمهد للإعلان عن إطلاق أول بورصة عقارية عالمية

تنفيذا لمقررات القمة الاقتصادية العربية الأولي بالكويت
يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الخميس القادم اجتماع للإعلان عن إطلاق أول بورصة عقارية عالمية بمشاركة محلية وعالمية تنفيذا لمقررات القمة الاقتصادية العربية الأولي بالكويت عام 2009 والثانية بشرم الشيخ والتي أوصتا بضرورة دعم القطاع الخاص العربي بالتعاون مع جامعة الدول العربية لإطلاق مشاريع عربية مشتركة تساهم في دعم مشاريع الاقتصاد الحقيقي ومشاريع التنمية المستدامة في مختلف القطاعات والأنشطة ولا سيما قطاع الإسكان والقطاع التجاري والصناعي والسياحي والزراعي وقطاع الخدمات والبنية التحتية.
ومن المقرر أن يتم الاعلان عن إطلاق أول مشروع عربي مشترك في 26 أبريل القادم.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية السفير الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري في تصريح له اليوم أن الجامعة العربية قررت دعم ومساندة مجموعة البورصات العقارية من خلال تأسيس شركة قابضة كمشروع عربي مشترك يقدم خدماته لجميع أسواق الدول العربية ويؤسس لفروع مستقلة في أسواق الدول أعضاء الجامعة بالاضافة إلى احتضان المؤتمر التأسيسي تحت قبة الجامعة ودعوة الجهات الرسمية وشبه الرسمية ذات العلاقة والمستثمرين والمطورين العقاريين للوقوف على ما تقدمه البورصة العقارية من خدمات وآليات الاستفادة منها.
كما تقرر فتح المجال أمام الجهات الاستثمارية الراغبة في المشاركة في هذا الكيان أو التي ترغب التعاون مع شركة مجموعة البورصات العقارية العالمية لتأسيس فرع البورصة العقارية في سوقها المحلي.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البورصات العقارية العالمية سفر الحارثي أن الثروة العقارية منفردة تمثل ما يقارب 54 بالمائة من إجمالي الثروات الأخرى.
ولخص الحارثي معوقات السوق العقاري في خمسة معوقات رئيسة هي ضعف الشفافية في السوق والبيروقراطية وهروب الاستثمارات الأجنبية وعدم وجود سوق عقاري متخصص وطلبات الشراء بشكل آلي موضحاً أن هناك معوقا جوهريا وهو حرمان رؤوس الأموال الصغيرة من المشاركة في الاستثمارات العقارية تسبب في تقليص خيارات التمويل لدى فئة محدودة من القادرين على ذلك مما زاد من مسؤولياتهم حتى أصبحوا عاجزين على تلبية احتياجات السوق.
وتهدف إقامة السوق العقارية إلى نقل الاستثمار والتطوير العقاري من المحلية والتقليدية إلى صناعة عقارية عالمية وتسخير قوة التكنولوجيا وأنظمة التمويل والمتاجرة الحديثة لتنظيم عمليات تمويل المشاريع والمتاجرة العقارية وتوفير سوق مركزي يوافق بين العروض والطلبات آليا ويوفر المقاصة والتسوية السريعة واستيعاب منتجات التمويل الإسلامية المختلفة والمبنية على العدالة وكذلك استيعاب وتنمية رؤوس الأموال الصغيرة ضمن مشاريع الاقتصاد العيني وجذب رؤوس الأموال العالمية ‍للاستثمار في الأسواق المحلية بالإضافة إلى توفير التصنيف والتسعير العادل للمشاريع المدرجة وتوفير تقارير ومؤشرات تاريخية ذات مرجعية موثقة.