أقسام نسائية في المحاكم وكتابات العدل تديرها مختصات في الشريعة والقانون

التنسيق مع الجامعات لاستحداث برامج جامعية تطبيقية لتأهيل المحامين
اقترح مشروع الخطة الاستراتيجية لتطوير مرفق القضاء "عدل" إنشاء أقسام متخصصة لاستقبال الطلبات النسائية في جميع المحاكم خصوصاً الأحوال الشخصية، وطالب بإعداد أقسام في كتابات العدل لضمان خصوصية المرأة في الجهات العدلية تعمل فيها إداريات وبعض المختصات في الشريعة والمستشارات القانونيات للقيام بالتوثيق العدلي للنساء وبعض الوكالات والإنهاءات، واقترح أيضاً إفراد قسم للنساء في جميع مكاتب الصلح لتولي دور الصلح مع النساء حول قضاياهن.
وفيما يتعلق ببرامج الإجراءات ترى الخطة أن برنامج تطوير مهنة المحاماة مدعماً ومكملاً لدور الجهات العدلية لأن الوكيل الصادق من أهم أعوان القضاة، ويشمل هذا البرنامج العناية بشؤون المحامين عن طريق إدارة المحامين بوزارة العدل ريثما تتم الموافقة على إنشاء هيئة للمحامين، ويشمل ذلك الترخيص بممارسة المهنة وتدريب المحامين ووضع مدونة السلوك المهني والاختبارات لهم، كما يشمل إسناد بعض عمليات التوثيق إلى مكاتب المحاماة، والتنسيق مع الجامعات لاستحداث برامج جامعية تطبيقية لتأهيل المحامين وبرامج أيضاً لضمان التعليم المستمر للمحامين.
وفي جزء آخر من الاستراتيجية "عدل" تسعى وزارة العدل إلى بث التوعية العدلية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وينبني هذا البرنامج على التعاون ما بين الوزارة وعدد من المؤسسات لنشر الثقافة العدلية في المجتمع والعمل على حل الكثير من الخصومات لتسهم في انخفاض الطلب على الخدمات العدلية وزيادة التواصل الإيجابي بين المجتمع والمؤسسة العدلية، كما ستلعب مؤسسات المجتمع المدني دوراً في حل النزاعات قبل وصولها إلى المحاكم من خلال إصلاح ذات البين، ويمكن التنسيق لإتاحة الفرصة من خلال هذه المؤسسات للتواصل مع القضاة وكتاب العدل لنشر الوعي في المجتمع كما يتم من خلالها توعية الناس بحقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه المؤسسة العدلية.