"وزارة الاقتصاد الأماراتية" تبحث تعويض مشتركي "الجزيرة" بالأمارات

خلال اجتماع مع مسؤولي القناة
تواجه المشتركين في قناة "الجزيرة الرياضية" العديد من المشاكل الحقيقية منها عدم حصول المشترك على مدة كاملة للإشتراك في بعض دول الخليج إذ أن البطاقات تفعل تلقائياً من المصدر الرئيسي قطر قبل توزيعها لمنافذ البيع والموزيعين في الدول مما يعني أن المشترك يشتري بطاقة إشتراك مضى منها على الأقل المدة التي أستغرقتها البطاقة منذ التفعيل في المصدر إلى أن قرر شراءها ، وهي مدة مفتوحة تطول وتقصر حسب الظروف ، ومن المشاكل الأخرى أن بعض المشتركين يكتشفون بعد الشراء أن البطاقات لا تعمل لأسباب تقنية فيستغرق تشغيل البطاقة مزيداً من الوقت مابين الإتصال الهاتفي بالقناة و مراجعة الوكيل في البلد .
المشكلة الأخير التي برزت أثناء بطولة كأس العالم الحالي مونديال 2010م هي ما طرأ على قناة "الجزيرة الرياضية" من تشويش متعمد من مستهدفين لها راح ضحيته بالدرجة الأولى المشتركين الذين فاتهم الكثير رغم سعي القناة لإيجاد حلول سريعة وناجعة منها فتح العديد من المباريات المهمة ومن ثم إطلاق قنوات بديلة على وجه السرعة ، إلا أن بعض الدول تدرس الوصول مع المسؤولين إلى تسوية تضمن حقوق المشتركين وفي مقدمة هذه الدول الأمارات العربية المتحدة.
فحسب صحيفة "الأمارات اليوم" فقد شرعت وزارة الاقتصاد الأماراتية ومسؤولين في مكتب قناة «الجزيرة الرياضية» في الدولة في بحث الأضرار التي لحقت بمشتركي القناة في أعقاب انقطاع البث التلفزيون خلال مباريات بطولة «كأس العالم 2010»، واسترداد قيمة بطاقات البث الخاصة بكأس العالم.
وأكد مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيمي حق المشتركين في باقات «الجزيرة» الخاصة بكأس العالم ويعانون سوء الخدمة وانقطاع البث خلال إذاعة المباريات في الحصول على تعويض، مشيراً الى أن الوزارة ستطلب خلال الاجتماع تفسيرا واضحا لمبررات سوء الخدمة وقيام المحطة برفع أسعار البطاقات للمحال التجارية قبل بدء المونديال بأيام.
وأوضح أن المادة (32) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك تنص على ضرورة التزام مزود الخدمة بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية محددة تتناسب مع طبيعة الخدمة، والالتزام بإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة او بأداء الخدمة مرة ثانية على الوجه الصحيح.
وقال النعيمي إن إدارة حماية المستهلك تلقت شكاوى من مشتركين من سوء الخدمة، مشيراً الى انه من حق المستهلكين استرجاع البطاقة والحصول على مستحقاتهم المالية او إعادة برمجة البطاقات إذا كان هناك أي خطأ فيها.
وأكد ضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية في مثل هذه الحالات، إذ تنص المادة (15) من اللائحة أن «على المزود تلقي شكاوى المستهلكين وتسويتها، وفي حال تكرار الخلل أكثر من ثلاث مرات عليه إبلاغ المزود الرئيس بذلك وإرسال صورة من كتاب الابلاغ الى وزارة الاقتصاد لمتابعة الامر مع مزود الخدمة وضمان حصول المستهلكين على حقوقهم».
وأوضح أن مزود الخدمة عليه ضمان جودة الخدمة التي يقدمها وتوفير المواصفات التي اشترط المستهلك خطياً وجودها، وضمان العيوب الخفية التي قد تخفض قيمة السلعة أو الخدمة او تجعلها غير صالحة للاستعمال. وقال النعيمي إن الحديث عن قيام أطراف بالتشويش على خدمة «الجزيرة» ليس من مسؤولية المستهلكين الذين اشتروا البطاقات بالفعل، موضحاً أنه كان ينبغي على مزود الخدمة الاستعداد لمثل هذه الحالات وألا يتحمل نتائجها المستهلكون.
وطالب مدير إدارة حماية المستهلك جميع المستهلكين بعدم الحصول على أي خدمة إلا بعد تسلم فاتورة بذلك أو عقد ينص على واجبات وحقوق كل طرف للحفاظ على حقوقهما في حال وجود أي عيوب تعيق اتمام الخدمة.
وحول قيام «الجزيرة» برفع أسعار بطاقات الاشتراك للمحال والمقاهي من 5000 درهم إلى 7650 درهماً، أوضح النعيمي انه سيبحث الموضوع خلال الاجتماع الذي سيعقد اليوم، مشيراً الى انه في حال وجد الرد غير مقنع ستتم مخالفة القناة، لافتاً إلى انه ينبغي توضيح الأسعار للمستهلكين قبل شراء الخدمة بوقت كاف.
وكانت وزارة الاقتصاد بدأت أمس حملة تفتيشية على المقاهي التي فرضت رسوماً إضافية على المشاهدين لمتابعة مباريات كأس العالم، وتغريم عدد منها، وأكد النعيمي في هذا الصدد استمرار الحملات التفتيشية من جانب الوزارة خلال الأيام المقبلة.