العمالة الوافدة مصدر للدعم أم للخطر

يعيش بين ظهرانينا في هذا البلد الكريم المعطاء إخوان لنا يمثلون أكثر من نصف عدد سكان المملكة العربية السعودية من العمالة الوافدة التي تتضمن العمالة النظامية المنضبطة تحت مظلة كفلائها أوالسايبة التي تركها كفلاؤها تعمل بحرية كيفما تشاء أو العمالة غير النظامية التي تخلفت عن العودة أوكانت هاربة من كفلائها أوالعمالة التي لاتمتلك أي وثيقة إثبات هوية وهذه غالباً متقادمة في البقاء وبالتأكيد ان كل تلك الفئات تمارس كافة الانشطة المسموحة أوالممنوعة شرعاً أونظاماً ونظراً لمحدودية وضمور وتجاوز الأنظمة الضابطة لحركاتها وسكناتها فقد تنامت أعدادها بصورة لافتة خلال العقود الثلاثة السابقة حتى بلغت هذا المبلغ الكمي اللافت ومع ذلك التنامي تنامت ممارسات بعضها الفسادية حتى بلغت مبلغاً لايمكن السكوت عليه من قبل الأجهزة ذات العلاقة ، فعلى سبيل المثال لا الحصر ممارستها التجارية تجذرت حتى أصبحت هي المتحكمة في الكثير من مسارب السوق وساهم المواطن بصورة مباشرة أو غير مباشرة في ذلك من خلال استثمار ضعف وتقادم الانظمة الضابطة لها من قبل المؤسسات ذات العلاقة او من خلال التستر عليها مقابل دراهم معدودة أو من خلال الانصياع لممارساتها التجارية بيعاً وشراء من قبل المواطنين دون تحديد.
ومثال آخر ما يحدث من تلك العمالة من ممارسات سلوكية منحرفة كالسرقة والغش والتدليس والتسول ونشر الرذيلة وترويج المخدرات وغير ذلك وجانب آخر لايقل خطراً عن سوابقه وهو يتمثل في التلاعب والمبالغة في أسعار الأجور التي تتقاضاها على الاعمال التي تنفذها حيث نرى ان تلك الاجور تتنامى باستمرار وهذا ايضاً دفع بالعمالة المنضبطة التي تعمل تحت كفلائها الى الهروب وبالتالي نشأت تكتلات عمالية شبه منظمة تحكم حراكها ومسيرتها اليومية اما الخطر الأكبر المتوقع أن يحدث فهو الخلل الأمني الذي سيترتب على تواجدها بتلك الصورة الفوضوية وخاصة اذا اخذنا في الاعتبار تنامي أعدادها وثبات مرجعياتها التي تتحكم في مسيرتها والتخطيط لها.
وانطلاقا من تلك المعطيات ارى أن الدولة بمختلف مؤسساتها ومجلس الشورى كجهاز تشريعي مراقب لابد وان تلتفت سريعاً لايجاد الحلول الناجعة والسريعة لها قبل ان نجد انفسنا أمام قضية مستعصية صعب انفكاكها .. ولعلي هنا أجدها فرصة سانحة لأشيد بالسياسة التي تسلكها وزارة العمل حالياً في محاولاتها الجادة للتقليص من وجود تلك العمالة وفي المقابل فإننا متيقنون من أن وزارة الداخلية ستكثف جهودها حول هذه القضية وأنا على يقين ان وزير الأمن وأمير الفكرمحمد بن نايف سيواصل نجاحاته الباهرة التي حققها في تطوير جهازي الجوازات والاحوال المدنية التي ارتقت بمهنيتها الى اعلى المستويات وكذلك بقية المؤسسات الأمنية التي بدأت تسلك ذلك المسلك وسيلقي بثقل جهوده باتجاه هذه القضية الهامة جدا والتي أراها تعد ملفاً مثقلاً بالأعباء.
ثم يبقى المواطن الذي يعد رجل أمن مستداماً يذود عن وطنه من كل الأخطار التي تحدق به يبقى صاحب الدور الأكبر في معالجة تلك القضية من خلال الاقلاع عن حالات التستر على الغير وعدم تشغيل العمالة غير النظامية والابلاغ عن تواجدها اينما تكون والله من وراء القصد.