النساء السجينات

بغضّ النظر عن الدوافع المختلفة لارتكاب الجريمة ، فإنّ السجون النسائية في السعودية للأسف الشديد تكتظ بالسجينات الأجنبيات في قضايا مختلفة! وقد تصل نسبة السجينات السعوديات في بعض سجون المملكة إلى 1% من مجموع العدد الكلي للسجينات! لأنّ السجون النسائية في المملكة قائمة على النزيلات الوافدات ، وهذا ما يخالف نظام ووضع سجون دول العالم التي يُشكل رعاياها النسبة الكبرى في سجونها! هذا الاكتظاظ النسائي في السجون يُكلف ويرُهق ميزانية الدولة كثيراً ، خاصة إذا كانت السجون ملتزمة بتقديم الخدمات المتنوّعة بأفضل المستويات من رعاية صحية كاملة،
ورعاية اجتماعية ونفسية ، ورعاية تعليمية مختلفة تبعاً لاختلاف المستوى التعليمي للسجينة أو رغبتها في الانضمام للدورات التعليمية والتدريبية قصيرة المدى ، إلى جانب الورش التدريبية القائمة على البرامج اليدوية والتأهيلية لكل نزيلة ترغب الالتحاق بعمل بعد انتهاء محكوميتها.
إلى جانب صرف مصروف شهري لكل سجينة لا يقل عن (150) ريالاً شهرياً ، إلى جانب أنّ النزيلة على هذه الخدمات المقدّمة لها لا تُكلف بأيّ عمل خارج نطاق محيطها في العنبر! فهناك مطابخ مخصصة لتقديم ثلاث وجبات يومية يُشرف عليها أخصائيو تغذية ، إلى جانب الجهاز الأمني والرقابي الداخلي والخارجي لهذه السجون ذات الوضع الحسّاس ، بخلاف الخدمات المختلفة والتي تكفل لهن حقوقهن الشرعية والإنسانية! ولا يعني هذه الخدمات المتنوّعة ، أنّ بيئات السجون النسائية مثالية في تأهيل السجينة للتكيُّف السليم مع المجتمع الخارجي! خاصة مع وجود سجينات من جنسيات مختلفة بأعداد متزايدة بخلاف أطفالهن ، واللاتي يستهلكن طاقة القوى البشرية العاملة في السجون ، ويرهقن الميزانية المخصّصة لتأهيل وتدريب السجينات السعوديات! خاصة أنّ بقاءهن في السجون لقضاء عقوبة قضية أخلاقية أو مخدّرات أو ابتزاز أو انتحال شخصية ، لن يجدي في تأديبها نفعاً ، خاصة إذا تم ترحيلها بعد ذلك! حيث إنّ كثيراً من السجينات غير السعوديات زوجات لسعوديين ولديهن أطفال ، والنظام لا يجيز ترحيل الأم غير السعودية حتى لو كانت صاحبة سوابق إجرامية ، وذلك بسبب أطفالها ومن حقها العيش على الأرض التي يعيش فيها أطفالها ، إلاّ في بعض الحالات الاستثنائية الخطرة والتي يراها صاحب المصلحة من حيت الحكم بترحيلها ! ولكن لكي تكون السجون النسائية بيئات تأهيلية وإصلاحية بحق السجيناتلسعوديات ، لابد من الحدّ من اكتظاظ السجون بالأجنبيات ، والعمل على إعداد اتفاقية دولية ، من خلال الجمعيات الحقوقية المحلية والدولية على ترحيلهن لقضاء محكومياتهن في بلادهن ، وبالذات في الحالات التي لا يوجد عليها حق خاص ، أو أنها أنهت ذلك الحق وتبقّى الحق العام الذي بالإمكان قضاؤه في سجون بلادهن! فهذه الاتفاقية الدولية الأمنية ستساهم في معالجة كثير من السلبيات الواقعة في سجون النساء لدينا ، والتي مازالت بحاجة إلى اهتمام أكثر بواقع السعوديات المرير في السجون وما بعدها ! والمساهمة في الحد من استنزاف ميزانية الدولة بشؤون لا تستحق!