خلال الأشهر الماضية ، ما فتئت وسائل الإعلام المختلفة ، إضافة إلى مواقع وقنوات التواصل الاجتماعي (تويتر ، فيس بوك ، يوتيوب) عن متابعة عدد من القضايا المثيرة التي أشغلت أحداثها المجتمع السعودي بمختلف شرائحه وتوجهاته ، كان من أهمها ، اعتقال أحد الكتاب بعد اتهامه بالتطاول على الذات الإلهية (أستغفر الله العظيم) قابلها على الفور مطالبة البعض بمحاكمة أحد الشيوخ نسب إليه تأليف كلمات مرتبة ومقارنتها بسور قرآنية ، بعدها ظهرت مطالبات بمساءلة شيخ آخر نسب إليه القيام بتوجيه ادعاءات مختلفة لشخصيات مسؤولة يرى البعض بأن إثارتها علانية (وفي هذه المرحلة) سيضر بالمصلحة العامة ، قابلها على الفور مطالبة الكثيرين بمحاكمة إحدى الكاتبات لوجود تغريدة منسوبة إليها تسيء من جديد إلى الذات الإلهية (تعالى الله عما يصفون) .. وهكذا تستمر الإثارة بمجتمعنا بين تبادل الاتهامات وحبك المؤامرات !؟ في الدول المتقدمة والمتطورة كثيراً في النوحي القانونية ، لا يكون القاضي أو المستشار وحده المتحري عن القضية حيث يوجد هناك هيئة للمحلفين (المتحرين عن الحقائق) تتكون من مجموعة من المواطنين غير المتخصصين الذين يفترض أن تتوفر فيهم الثقافة العالية والمعرفة المعقولة بالقوانين والقدرة على التفكير الموضوعي وحرية الرأي وعددهم في الغالب يتراوح ما بين 12 16 شخصاً ، ولهذه الهيئة نوعان ، الأولى: هيئة المحلفين الكبرى وتختص بتحديد ما إذا كان هناك فعلاً أدلة كافية لإصدار اتهام ضد إنسان بجرم معين أم لا ؟! والثانية: هيئة المحلفين الصغرى ودورها يتمحور حول الاستماع إلى المرافعة ووقائع المحاكمة ومن ثم تحكيم ضميرهم والاسترشاد بالأدلة المتوفرة لتبدي رأيها في تبرئة أو إدانة المتهم الماثل أمامها !؟ ومن أهم مميزات نظام هيئة المحلفين ، أنه ينأى عن المساوئ التي قد تحدث بنظام القاضي الفرد ، سواء بالقضايا المدنية أو الجنائية ، ليجسد مشاركة المواطنين العاديين بالقرار القضائي ، كما أنه يعتبر نظاماً واقياً من الانحراف بالسلطة القضائية والتأثير الذي يمكن أن يُمارس على القاضي الذي يشغل وظيفته بالتعيين ، فضلا عن أن نظام هيئة المحلفين (وهذا هو المهم) يعد ضمانة أكيدة لكل شخص في أن لا يقدم للاستجواب في أي فعل إلا بواسطة اتهام موجه إليه من هيئة المحلفين ، وليس نزولاً عند رغبة تيار أو فكر أو جهة أو شخصية ما !؟ ومع أنه لا يوجد لدينا نظام لهيئة المحلفين ، إلا أنه وأثناء متابعتي لتطورات بعض من تلك القضايا المثيرة بمجتمعنا وجدت بوسائل الإعلام ومواقع التواصل العديد من (المؤلفين والمغردين) الذين منحوا لأنفسهم صفة (المحلفين) ومع أن الثقافة والمعرفة القانونية لكل منهم ضحلة جداً ، ومع أن قدرتهم على التفكير الموضوعي منعدمة للغاية ومع أن حرية الرأي التي يتغنون بها غالباً ما تأتي خلف جدار (اسم مستعار) ومع أنه لا المحكمة ولا أي جهة سألت (وما رأي هيئة المحلفين؟) إلا أنهم لا يتوانون للحظة عن توجيه أفظع التهم لأي إنسان (لا يعجبهم) فتجدهم يُحكمون (ضمائرهم الميتة) مسترشدين بتكرار معارضات ذلك الإنسان لأفكارهم وتوجهاتهم المغايرة فيبدون آراءهم الظالمة والجائرة بحقه وهم يدينونه ويطالبون بتعجيل قتله وإبادته.
