أنظمة على الرف!

التوجيه الكريم الذي بلغت به مؤخرا جميع الوزارات المعنية والمتضمن سرعة مراجعة 28 نظاما مر عليها أكثر من 30 سنة دون تحديث ، يعد توجيها حكيما سيثمر دون أدنى شك نقلة نوعية كبيرة تخدم المصلحة العامة للبلاد والمصالح الخاصة للمواطنين على حد سواء ، خاصة أن التوجيه الكريم قد أكد على أن يتم إعداد الأنظمة الجديدة في إطار الأنظمة الأساسية للدولة وفي ضوء المستجدات والمتطلبات التي طرأت بشكل ملحوظ على مختلف مناحي الحياة اجتماعيا واقتصاديا وتقنيا.
من بين الأنظمة التي تضمنها التوجيه الكريم وطالب بدراستها وإعدادها من قبل الجهات المعنية ، هناك أنظمة مهمة للغاية تتوقف عليها مصالح المواطنين وحقوقهم ومكتسباتهم المشروعة من هذه الأرض المباركة التي ولدوا وترعرعوا في كنفها ، ومنها النظام التجاري ونظام التصرف في العقارات البلدية ونظام مراقبة البنوك ونظام صندوق التنمية العقارية ونظام السجن والتوقيف ونظام وظائف مباشرة الأموال العامة ونظام المحافظة على مصادر المياه ونظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وغاية أمل كل مواطن ألا يكتفي القائمون على إعداد الأنظمة الجديدة بأخذ الأنظمة القديمة (من على الرف) ومن ثم نفض الغبار عنها وإيراد بعض الأحكام والشروط التعجيزيه فيها -كنوع من التغيير ليس إلا- بل يطمح كل مواطن من أولئك القائمين على دراسة وإعداد هذه الأنظمة وغيرها من الأنظمة المهمة إلى النظر بعين الحق وبكل تجرد إلى الأهداف المرجوة من التغيير وبما يضمن للمواطن الوصول إلى حقه والحفاظ على مصالحه والإبقاء على حياته الكريمة كما هي استنادا منه إلى أنظمة واضحة وصريحة لا تحتمل التأويل ولا التأجيل وذات أساس وجدارٍ عالٍ يصعب على كائن من كان القفز عليه أو التحايل عليه!!