إن الإنسيابية في مسيرة القرارات الإدارية على مختلف المستويات بدءاً من مركز انطلاق القرار وحتى قاعدة تنفيذه تعد من أهم الاركان القائم عليها ذلك القرار وتنفيذه في علم الإدارة كما وان الدقة في تنفيذ تلك القرارات بما تضمنته من توصيف مستوجب يعد الركن الآخر لذلك القرار ثم يأتي بعد ذلك الركن الثالث الذي تستقيم به عملية التنفيذ وهو المتابعة الدقيقة والمستمرة لها ولعل تلك الاركان الثلاثة قد لا تتوفر بصورة دقيقة ومحكمة عند تنفيذ بعض القرارات التي تصدرها مؤسساتنا الحكومية مما يترتب عليه انحراف المسار أو الالتزام بالدقة في التنفيذ وبالتأكيد ان حدوث مثل ذلك يؤكد على هشاشة التنفيذ لتلك القرارات وبتتبع تنفيذ الكثير من القرارات نجد انها تذوب في مسيرتها او تتحول الى مسارات أخرى غير ذات علاقة او تعاد صياغتها بأساليب أخرى ثم نراها تتلاشى وتذوب في نفس المسار ولو اتجهنا باتجاه تنفيذ الكثير من القرارات الاستراتيجية لوجدنا انها تقف نفس الموقف وتشكو نفس المصاب وهنا يستوجب علينا التوقف ملياً لطرح الكثير من علامات التعجب والاستفهام التي تستوجب ان تجد الاجابة كون عملية التنفيذ لتلك القرارات قد تنحرف بالعملية التنموية برمتها عن مسارها ويكون لها الكثير من النواتج السلبية المستقبلية على الوطن بكامله. لذا يستوجب ان يكون لدينا هيئة عليا لمتابعة تنفيذ القرارات الحكومية الاستراتيجية حتى نضمن ان تتحقق وفق مضامينها الزمانية والمكانية والمادية كما يستوجب ان يكون لدى كافة مؤسساتنا الحكومية جهات مماثلة يكون مهمتها متابعة تنفيذ مثل تلك القرارات وتحديد ما يعيقها من عقبات وصعاب وإفادة الهيئة العليا بذلك ومن ثم تتخذ القرارات الاخرى المساندة لها او المحاسبة للمتهاونين في التنفيذ او تحديد الجهات ذات العلاقة التي تعيق عملية التنفيذ وهذا الامر يستوجب الدقة والموضوعية والنزاهة من قبل الجهات الموكل اليها ذلك. وفي جانب آخر لا يقل أهمية عن سابقه نجد أن الكثير من المشروعات الاستراتيجية والمتوسطة والصغرى تبدأ بهالة كبيرة من الدعاية والاعلان ثم نراها تذوب وتتلاشى عندما تدخل مرحلة التنفيذ ولعل الأسباب التي أدت إلى تلك النتيجة المؤسفة للكثير من تلك المشروعات ليست ببعيدة عن الأسباب التي أدت إلى اختلال عملية التنفيذ لتلك القرارات الإدارية التي ذكرناها آنفا فعلى سبيل المثال تلك المشاريع التي تفتقد للمتابعة الدقيقة من قبل الجهات المختصة وجهات التنفيذ مما يجعل تلك المشاريع تدخل ميدان التقصير الإداري والمالي حتى تبدو عند اكتمالها ضعيفة كما تفتقد للدراسات المستفيضة التي تسبق إعدادها مما يجعل عملية التنفيذ صعبة ومختلة ولتأكيد ما أشرنا اليه حول تلك القضية نستشهد بذكر البعض من تلك المشاريع التي نراها قد ضعفت في وهجها إذا لم تغب فالمدن الاقتصادية والثقافية التي أمر بتأسيسها خادم الحرمين الشريفين رعاه الله وأبقاه قد تجاوز المدد الزمنية التي حددت لها ولم نر لها أو لبعضها أثرا أو نرى أن مسيرتها قد تباطأت بدرجة لافتة ثم مشاريع إصلاح أنظمة التعليم نرى أنها بدأت قوية ومتوهجة ثم تباطأت بدرجة لافتة ولا نعلم ما وصلت إليه. ثم القرارات الأخرى ذات العلاقة بخدمة المواطن كحل مشكلة الفقر والبطالة حيث نرى أن تفنيذها يتراوح مكانه فما هي الاسباب التي أدت إلى ذلك؟. إن كل ذلك يستوجب أن يكون لدينا هيئة عليا لمتابعة تنفيذ القرارات الإدارية والمشروعات الحكومية بدءا من صدورها وحتى مرحلة اكتمالها وفق مواصفاتها التي حددت لها والله تعالى من وراء القصد.
