وزارة المالية وسياسة التقتير

بما أن وزارة المالية تعد العنصر الأهم والمؤثر في مسيرة العملية التنموية على مختلف المستويات والاتجاهات كونها تمتلك المال الذي يعد عصب التنمية ومنطلق حراكها لذا نجد أن نجاح أي حراك حضاري لأي دولة في العالم يكون منطلقه الرئيس هو السياسة المالية بتلك الدولة وربما أن وزارة المالية لدينا تمتلك مقومات وعناصر وبرامج وآليات تلك السياسة فإن أي إخفاق للعملية التنموية لدينا في أي مسار من مساراتها يعود ألى إخفاق مماثل في تلك السياسة التي تتحملها هذه الوزارة كونها أحد الأركان الهامة التي تقوم عليها العملية التنموية بأي مؤسسة من مؤسسات الدولة وبالعودة إلى الواقع الذي تعيشه بلادنا خلال العقد الأخير نجد أنه قد حظي بالكثير من جوانب الدعم العالية جداً ويأتي في مقدمة تلك الجوانب الداعمة حجم التنامي الكبير جداً في مواردنا والحمد لله على ذلك حيث نرى الارتفاعات الكبيرة في أسعار البترول بالإضافة إلى زيادة الإنتاج نظراً لظروف بعض الدول الأخرى ولارتفاع صادراتنا غير البترولية والصناعات البترولية.
ثم نرى الدعم الأهم لتلك العملية وهو الحرص الشديد لقيادتنا حفظها الله على استثمار تلك الموارد في دعم العملية التنموية من خلال الكثير والكثير من المشاريع التنموية الضخمة وحرصها ايضاً على التسارع في استثمار تلك الموارد خير استثمار وخاصة في هذه المرحلة الاستثنائية اقتصادياً التي نعيشها.
ثم يأتي بعد ذلك ارتفاع درجة حرارة الحركة التنافسية مع بعض الدول المجاورة على دخول العالم الأول والتي نراها قد سبقتنا كثيراً في ظل تشابه للظروف وتماثل للمعطيات ولكن الواقع الذي تشهده بلادنا خلال هذه الفترة والتي أراها ويراها الكثيرون أنها فرصة لن تتكرر من حيث توافر تلك الدعامات الهامة جداً للمسيرة التنموية يؤكد أن هنالك إخفاقات متنامية للسياسة التي تتبعها وزارة المالية في عملية دعم حراك المشاريع المختلفة الاتجاهات حيث نرى الكثير من تلك المشاريع تتباطأ كثيراً ثم نرى البعض منها يذوب ويتلاشى، وعند السؤال نجد أن أهم الأسباب التي أعاقت حراك ذلك المشروع أو أوقفته يعود إلى التقتير غير المبرر لوزارة المالية في ظل فائض كبير جداً في مدخراتها وهذا الأمر أصبح مشهوداً ومسموعاً من الكثير من القيادات التي تقف على رأس مثل تلك المشاريع ولنا أن نتساءل لتأكيد ما أوردناه فنقول: إن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله قد أمر بالكثير من المشاريع العملاقة كالمدن الصناعية والمعرفية والاقتصادية لكن تلك المدن لا تزال تحبو في مسيرتها ولا تزال تتخلف كثيراً عن المدد الزمنية التي حددت لاكتمالها فما هي الأسباب؟
ثم نرى الكثير من المشاريع الإصلاحية التنموية كالتعليم مثلاً لا تزال تراوح مكانها بالرغم من انقضاء الضعف الزمني لتلك المشاريع ولا تزال الآلاف من مدارسنا مستأجرة أو مسائية وهي بالتأكيد لا تصلح بأي حال من الأحوال لتعليم الكتاتيب فكيف بها تستوعب أحد المشاريع العملاقة التي حدد معالمها خادم الحرمين الشريفين.
ثم نرى حالة البطالة في مجتمعنا تتنامى بصورة لافتة ويكون سببها شح الوظائف المعتمدة من قبل وزارة المالية في ظل محدودية الدعم الممنوح للمؤسسات الكفيلة باستيعاب الكوادر البشرية القادمة لسوق العمل.
كما نرى قضية السكن تحتل أبرز القضايا في بلادنا بينما وزارتنا الموقرة تستطيع أن تدعم هذا الجانب من منطلقات ومسارب مختلفة لكنها تمارس سياسة التقتير وكأن الأمر لا يهمها.
وفي جانب آخر نجد أن الكثير من مباني مؤسساتنا الحكومية لا تزال مستأجرة ومتهالكة علماً بأن هذا الجانب تحديداً يعد هدراً للمال من خلال تنامي قيم الإيجار المدفوعة خلال عدد كبير من السنوات.
وهكذا أسلوب تنفيذ المشاريع المعتمدة نجد أنه يسير وفق أساليب بدائية في التنفيذ مما يضيف عبئاً إضافياً على السياسة المالية التي لم تحسب لمثل ذلك حسابا.
ويبقى الجانب الأهم والأكثر تأثيراً وهو تنامي حالة الفقر في بلادنا من خلال اتساع الهوة بين الرواتب المدفوعة للموظفين وحجم الارتفاعات المجنونة في أسعار المواد الاستهلاكية وحجم المبالغ المدفوعة لمختلف الرسوم الحكومية.
ولعل ما أوردته من إضاءات بسيطة ومختصرة من إخفاقات تتحمل وزارة المالية جزءاً هاماً من أسبابها يدفعنا إلى المناداة بإعادة النظر في مثل تلك السياسات وخاصة خلال هذه المرحلة التي وهبنا الله فيها قيادة حكيمة صالحة مصلحة وموارد مالية فائضة وإذا لم نستثمر ذلك فمتى يكون الاستثمار.. والله من وراء القصد