الحقوق النسائية!

غداً السبت ستنطلق فعاليات ملتقى (المرأة السعودية مالها وما عليها) والذي يقيمه مركز باحثات لدراسات المرأة برعاية صاحبة السمو الملكي (صيتة بنت عبد الله بن عبدالعزيز) وسيناقش الملتقى العديد من المحاورالحقوقية المتنوعة للمرأة السعودية وسيلقي بلا شك الضوء على الصعوبات التي تقف عائقاً أمام حصولها على بعض حقوقها حسب المصلحة العامة والخاصة في آن واحد! والذي أتمناه فعلا أن يقدم الملتقى توصيات يتم تفعيلها عاجلاً خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة في مجالات كثيرة وخاصة تلك الحقوق الشرعية التي حرمها منها شقيقها الرجل! وهذه هي نقطة الخلاف والاختلاف بين فئات عديدة من النساء من حيث تباين نظرتهن للحقوق الممنوحة لهن وكيفية تصنيفها من حيث الأهمية لهن! وبين الغالبية العظمى أيضاً من الرجال ضد النساء والخلاف من حيث أحقيتهن من عدمه في الحقوق الشرعية والسياسية والتشريعية والمرتبطة بسنّ الأنظمة والقوانين في المجتمع السعودي! ولو رجعنا للنقطة الأولى لنجد أنه بعد قرارات والدنا الملك عبدالله- أطال الله في عمره- من حيث حق المرأة مُشاركة في مجلس الشورى ، وحقها ناخبة في مجلس البلديات كانت ردود الفعل متباينة مابين القبول والرفض حتى بين النساء أنفسهن وذلك لتشكيك الغالبية العظمى منهن في قدرة بنات جنسهن على تقديم وتفعيل قرارات لمساندتهن في مطالبهن من خلال مجلس الشورى خاصة إذا كان دورها تنظيريا مثل كثير من أعضاء المجلس الحالي! لذلك فإن الفئة غير المتفائلة ترى بأن هناك مطالب للمرأة أهم من كونها عضوا في الشورى أو بالبلديات منحها إياه خالقنا سبحانه وتعالى ولكن سلبتها منها العادات والتقاليد وسلبية إجراءات التنفيذ لبعض الأحكام الشرعية وما سببه ذلك من ظلم واضطهاد لنساء ضعيفات ولأطفال ضحايا للنزاع الأسري! ولا ننسى أيضاً البطء في البت في القضايا الأسرية ، لأنها جميعها مرتبطة بعدم وجود جهة قضائية متخصصة لشؤون الأسرة تكفل لها الحصول على حقوقها فعلاً وخاصة فيما يتعلق بدورها الأهم بالحياة (دورها كزوجة وكأم ومطلقة) والتي حددها لها القرآن الكريم في كثير من السور وخاصة سورة النساء والمجادلة والطلاق لكننا للأسف الشديد نرى ونتابع ونعالج مشاهدات واقعية مؤلمة من الحياة أغلبها مرتبط بعدم تطبيق التوجيه القرآني الكريم والسنة النبوية الشريفة خاصة فيما يتعلق بالحقوق الزوجية الشرعية والحقوق الوالديّة أيضاً ! لذلك عندما تكون الإجراات مساندة للمرأة لكي تتخلص من السلطة الذكورية المتوارثة , تلك السلطة القاهرة والسالبة لحقوقها وكرامتها سواء من زوج أو أخ أو ابن ، سنجدها بدون تردد قادرة على تقديم وتفعيل تلك القرارات التي تنصر بها أي مظلومة من بنات جنسها ! وبالتالي ستكون مساحات الخلاف بين الجنسين على أحقيتها في مجلس البلديات أو الشورى ضئيلة، وسيكون دور الرجل مسانداً لها لا عليها ، لأن الطموحات جميعها تتفق على استقرار وأمان وطن من خلال استقرار أفراده.