من مزالق الفتوى..!!

لقد كان الإمام الشّافعي على حقِّ حينما قال في سياق ذمّه للتّقليد: (وبالتّقليد أغْفل من أغفل منهم ، والله يغفر لنا ولهم).
إنَّ بعض الفقهاء وطلبة العلم الشّرعيّ يصرّون إصرارًا لا تجد له ما يبرّره على حَمْل بعض الأحكام الشّرعيّة المبنيّة على فتوى تخصّ وضعًا معيّنًا ومستفتيًا محددًا مع اختفاء أسباب ذلك الوضع معطياته فعمّمها المتأخرون من المقلدين وأبقوها كما هي بقضّها وقضيضها دون النّظر في ظرفها وأسباب وجودها ، حتّى أصبحت مع مرور الأيام حكمًا شرعيًّا معصومًا من التّعديل والتّصحيح ، ونسوا أنّها فتوى لها ما يبررها في وقتها ؛ ولكنّها مع تغيّر الحال وتبدّل الواقع أَضْحت غير صالحة في غير زمانها ومكانها.
يحدثنا الدكتور يوسف القرضاوي في أكثر من موضوع في كتابه (الفتوى بين الانضباط والتسيب) عن مزالق الفتوى في الكثير من المسائل الفقهيّة ، ومنها سأقف على ثلاث مسائل ممّا نصّت عليه كُتب الفقه فهي تغني عن الشّرح والتّوضيح:
1- يقولون في كتب الفقه: إنَّ حليق اللحية لا تقبل شهادته (...) فنحن لا نستطيع ردّ شهادة الحليق ، لعموم البلوى به ، وعموم البلوى من أسباب التّخفيف والرّخص كما هو معلوم.
2- ويذهبون - أيضًا- إلى القول: إنَّ الأكل في الطّريق يسقط المروءة ، وبالتّالي يسقط الشهادة.
ولا يخفى أنّ عصرنا يعرف بأنّه (عصر السّرعة) وهي سرعة في كلّ جانب ، حتّى في الأكل (...) ولهذا نرى كثيرًا من النّاس يأكلون في الشّوارع ، وأمام المحلات ونحوها ، ولم يعد هذا السّلوك منافيًا للمروءة لدى جمهور الناس كما كان من قبل.
3- ذهب جمهور الفقهاء في مختلف المذاهب المتبوعة من منع المرأة الذّهاب إلى المسجد للصّلاة وبخاصة الشّابة ، سدًا للذّريعة ، وخوفًا من الفتنة ، فمثل هذا إذا كان له ما يبرّره في العصور الماضية لم يعد له ما يبرّره اليوم ، فقد خرجت المرأة بالفعل إلى المدرسة ، وإلى الجامعة وإلى العمل وإلى السوق وإلى غيرها ، فلا يجوز أنْ يبقى المسجد وحده هو المكان المحظور عليها ، في حين أن الحديث الصحيح يقول: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله).
ولا سيما أنَّ المرأة لا تستفيد من المسجد الصلاة فقط ، بل تستفيد معها حضور المواعظ والدّروس الدِّينيّة ، وتتعرّف على غيرها من صالحات النّساء ، فيتعارفن على الخير ، ويتعاونّ على البرّ والتّقوى.
4- يصرّ أهل الفتوى على أنّ ثبوت الهلال لا يصح إلا برؤيته بالعين المجرّدة ، والإعراض عن استخدام المراصد والأجهزة الحديثة ، وإهمال ما يقطع به علماء الفلك الثّقات الذين يجمعون على عدم إمكان رؤية الهلال في ليلة معينة ، لعدم ولادته فلكيًّا في أيّ مكان في العالم شرقه أو غربه ، هذا مع تقدم علم الفلك في عصرنا تقدمًا مذهلًا.
وقصر القول وختمه نستطيع القول إنّنا لو أخذنا بالرّأي المدوّن في الكُتب لأوشكنا أنْ نعطلّ المحاكم في أداء وظيفتها في الفصل في الخصومات والقضاء بين النّاس ؛ فمَنْ يُصحّح هذا الوضع ويعيد قراءة كُتب الفقه ، ويقف عند مبناها ومرماها ، ومدى صلاحيتها لقضايانا الفقهيّة المتسارعة والمستجدة ؟!