شهود من داخل الوزارة

هذا نداء التطوير الحقيقي الذي يتوجب على وزارة التربية والتعليم إدراكه ، وهو نابع من رحمها صادر من مجالسها الاستشارية التي هي خارج سياق الانحياز أو المجاملة أو عدم الإحاطة بحقائق الميدان التربوي.
هذا إعلان صادر من أعضاء المجالس الاستشارية في 6 إدارات تعليمية مختلفة في المملكة (الشرق الأوسط 29 مايو) يؤكد أنه (لن يتطور أداء المعلم ما دامت أنظمة التعليم في أحيان كثيرة لا تمايز بين الجاد والمهمل ، وعاجزة عن توفير علاوات وترقيات للمنجز وجزاءات رادعة للمعطل والمتقاعس) ، و (لن يتطور أداء التعليم السعودي ما لم تتحسن إجراءات وأدوات المحاسبية ، وأن يترتب على هذه المحاسبية مبادئ الثواب والعقاب ، ولن يتطور الأداء في ظل غياب سلالم وظيفية متعددة (نظام رتبي) تسمح بالحراك والتنافسية وتولد الطموح والتمايز بين العاملين ...)
وغني عن القول إن ثمة قناعات لدى بعض مسؤولي التعليم بأن هناك تمايزاً وجزاء وثواباً وعقاباً إلى آخر المنظومة المكرورة والأسطوانة المشروخة.
وهؤلاء أنفسهم لا يسألون أنفسهم عن مدى جدية القائم حالياً من آليات التقويم المحاسبية ، والتي غدت عملاً روتينياً لا يهدف إلى إغضاب أحد ، ناهيك عن حسم من راتبه أو قطع لرزقه كما يظن البعض.
لقد قصمت المجاملة والمحسوبية ظهورنا في كل باب ، وهي في التعليم أشد وانكى لأن عواقبها كارثية ، وهو ما نحصده اليوم وربما استمر لعقود قادمة إلى أن يأذن الله ويحدث التغيير المنشود ولو كان بطيئاً ، لكن برؤية واضحة وأهداف مقاسة.
وهذا يعيد مشروع التطوير الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين إلى المربع الأهم ، وهو المعلم إضافة إلى الأنظمة والإجراءات والآليات التي تجعل من هذا المعلم فعلاً فخر العملية التعليمية المنشودة.
ولو أن كامل المبلغ المخصص لهذا المشروع الكبير ذهب إلى إعداد المعلم وتطويره وتحفيزه ومحاسبته كي يقفز بالتعليم قدماً في ظل صياغة جديدة لنظام التعليم العام تبتعد عن الإنشائيات وتركز على التفاصيل حد الملل ، كي نحد من المجاملة والمحسوبية والتقويم المتساهل والاجتهادات الخاطئة.
هل لنا البدء بدراسة استطلاعية ، أو تطبيق تجريبي على بعض مدارسنا ومعلمينا ؟