رد تقليدي ومنطق غائب!

وهذا رد تقليدي آخر صادر من مساعد الناطق الإعلامي للمديرية العامة للسجون النقيب عبدالله الحربي تعقيباً على ما نشرته السيدة منال الشريف عبر صفحتها على تويتر عن حالات سجينات يقبعن داخل إصلاحية سجن النساء بالدمام حتى بعد انتهاء فترة محكوميتهن.
طبعاً الرد التقليدي يتضمن تلقائياً جملة النفي الشهيرة .. (إن المعلومات التي ذكرها فلان أو تداولتها فلانة ليس لها أساس من الصحة ولا تمثل الحقيقة ...).
ثم يعقب ذلك موشح تزكية المؤسسة الحكومية من شاكلة ما أضافه النقيب الحربي: (إن المسئولين في المديرية العامة للسجون حريصون كل الحرص على النزلاء والنزيلات في جميع سجون المملكة بهدف إصلاحهم وتهذيبهم .. ليكونوا مواطنين صالحين ..) .. ( ويُوجد داخل الإصلاحيات كوادر مؤهلة بمختلف التخصصات غايتها الإصلاح والتهذيب ..)
راعينا شوي يا سعادة النقيب! ولا يذهب بك الخيال بعيداً فتؤكد أن السجون هي أقرب إلى منتجعات أو مؤسسات أكاديمية!
هذا كله في (كوم) ! وأما (الكوم) الذي لم أفهمه هو تأكيد سعادته أنه لا يجوز استقبال الزكوات والصدقات للسداد عن حقوق مترتبة على قضايا جنائية.
هذه الفتوى من أغرب ما سمعت ، فالذي أعرفه أن الله عز وجل جعل من مصارف الزكاة الثمانية (وفي الرقاب) أي المتحمل دية رقبة ، وهل من جناية أشد وأنكى من جريمة القتل عمداً او خطأ!! فكيف تُمنع الزكوات والصدقات عن قضايا أقل شأناً بكثير؟!
وسؤال أخير أسوقه : (ما جدوى الإنفاق على سجينة لفترة طويلة ، مبالغ تفوق في مجموعها قيمة تذكرة سفر (قد لا تزيد عن ألفي ريال) ؟ وإذا كان طالب الابتدائية يكلف الدولة أحياناً أكثر من 15 ألف ريال سنويا لدوام لا يزيد عن 6 ساعات ولفترة لا تزيد عن نصف العام ، فكيف بمن يُنفق عليه وهو (آكل شارب لابس) ، ومحروس إضافة إلى (كادر مؤهل بمختلف التخصصات ...)؟
وكيف يستقيم منطق الإصلاح مع منطق الإبقاء على سجين لمجرد أن الكفيل يرفض التنازل أو التوقيع ؟ وهل يحدث العكس حينما يعتدي الكفيل على حقوق المكفول ؟؟
رجاء تطوير لغة الخطاب قليلاً !!!