نفت المديرية العامة للسجون بالمملكة صحة ما أدلت به السيدة منال الشريف عبرصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"عن معلومات حصلت عليها من نزيلات يقبعن داخل إصلاحية سجن النساء بالدمام لحظة توقيفها آنذاك بتهمة قيادة السيارة. منال الشريف مع ولدها وأكد مساعد الناطق الإعلامي للمديرية العامة للسجون النقيب عبد الله بن ناصر الحربي "أن المعلومات التي أدلت بها إحدى السيدات بعد خروجها من إصلاحية سجن النساء بالدمام حول بعض النزيلات داخل الإصلاحية ليس لها أساس من الصحة ولا تمثل الحقيقة وقد تم تزويدها بمعلومات غير دقيقة حيث كل ما ذكرته من تراكم مبالغ مالية على بعض النزيلات ما هي إلا مبالغ مترتبة على جرائم جنائية أما فيما يتعلق بالإفراج عن نزيلات وان ذلك يتوقف عليه ثمن تذاكر سفرهم فإن المعني بذلك هم كفلاؤهم أنفسهم وألا ينتظر حتى يحضر فاعل خير لمساعدتهم في حال عدم تجاوب الكفيل لأن في ذلك إخلال بالنظام وكأننا نساعدهم في التملص منه حيث لم تتلق إدارة السجون بالمنطقة الشرقية أي مبالغ مالية كما يمنع استقبال زكاة الناس والصدقات للسداد عن حقوق مترتبة على قضايا جنائية" وأضاف النقيب الحربي "أن المسئولين في المديرية العامة للسجون حريصون كل الحرص على النزلاء والنزيلات في جميع سجون المملكة بهدف إصلاحهم وتهذيبهم خلال فترة محكوميتهم ومغادرتهم إلى المجتمع الأكبر والأوسع ليكونوا مواطنين صالحين وباستطاعتهم القيام على خدمة أنفسهم ومجتمعهم حيث يوجد داخل الإصلاحيات كوادر مؤهلة بمختلف التخصصات غايتها الإصلاح والتهذيب كما أن المملكة هي الدولة الوحيدة في العالم التي يصدر فيها أكثر من عفو في العام الواحد ويستفيد منه عدد كبير من النزلاء والنزيلات سواء كانوا سعوديين أو أجانب. «شددت المديرية العامة للسجون على التأكد من أي عمل إنساني والتثبت من الحقيقة والحصول على المعلومة من المسئولين وبطرقها الرسمية التي تكفل للجميع نقلها بصورة صحيحة وبدون إثارة» كما شددت المديرية العامة للسجون على التأكد من أي عمل إنساني والتثبت من الحقيقة والحصول على المعلومة من المسئولين وبطرقها الرسمية التي تكفل للجميع نقلها بصورة صحيحة وبدون إثارة. يذكر أن منال الشريف والتي كانت موقوفة في إصلاحية سجن النساء بالدمام بتهمة القيادة بعد خروجها أنشأت صفحة خاصة بها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وصل متابعوها إلى أكثر من ثلاثة آلاف قارئ حيث دونت أسماء بعض السجينات من العاملات المنزليات اللاتي قضين فترة محكوميتهن في قضايا مالية وما زلن يقبعن بعنابر السجن لمدة تجاوزت خمسة أشهر وبعضهن وصلت مدة بقائهن داخل الإصلاحية بعد قضاء مدة العقوبة لعام لعدم وجود من يدفع عنهن لكفلائهن الرافضين التنازل وبعضهن ينتظرن الحصول على ثمن تذكرة ترحيلهن لبلادهن ، وهو الأمر الذي نفته إدارة السجون جملة وتفصيلا .
