تقول الأخبار: (اعتمد صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم الميزانية التشغيلية للمدارس للعام الدراسي 1432/1433ه ، التي بلغت قيمتها أكثر من 800 مليون ريال وخصصت للصرف على احتياجات المدرسة والمستلزمات الضرورية للعملية التربوية والتعليمية ، واستثمار المال العام في أوجه الصرف الفعلية التي تحقق المردود الإيجابي المباشر على أداء المدرسة ومنسوبيها ، كما تسهم بشكل مباشر في تحسين البرامج التربوية الموجهة للطالب والطالبة ، وكذلك البرامج التدريبية التي سيستفيد منها المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات داخل مدارسهم) . وكلنا يقين أن الدولة تنفق بسخاء على المرافق التعليمية والصحية والحكومية بشكل عام ، ولكن يأتي دور إدارة تصريف واستثمار هذه الأموال الطائلة التي تصنف ضمن الهدر المالي إذا لم تؤت نتائجها الملموسة وتحقق أهدافها التنموية ، وتخصيص مبلغ يتجاوز ال 800 مليون ريال للاحتياجات التعليمية داخل معاقل التربية والتعليم سيذهب أدراج الرياح إذا ما واجه الآليات المعقدة والإجراءات المعطلة من قبل إدارات التعليم كجهة مستقبلة ومنفذة لقنوات تدبيره وتوزيعه على نحو فعال ونزيه وعادل . فالمعروف أن إيجارات المقاصف في أي مدرسة تتحمل جزءا كبيرا من القيام بأعمال الأنشطة الطلابية وإصلاحات المدرسة كالكهرباء والسباكة والأشياء الأخرى ، وصيانة الأجهزة ورواتب عمال النظافة لأن إدارة التعليم تحدد عاملين فقط لكل مدرسة سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، إضافة إلى اقتطاع 10 % من إيجار المقاصف المدرسية لصالح إدارة التعليم ومبلغ 200 ريال شهريا للاشتراك الإجباري في مجلة المعرفة بواقع عدد واحد لكل خمسة فصول !. كما أن مستودعات الإدارات التعليمية تغص بالأجهزة الحديثة ، ومع ذلك لا يتم توزيعها للمدارس والاستفادة منها إلا بعد سلسلة طويلة من الإجراءات الروتينية والوساطات ، فالكثير من المدارس تعاني من نقص حاد في البرامج والأجهزة وبعضها ما تزال بها أجهزة قديمة جدا ، ولا نعلم ما سر احتفاظ إدارة هذه المستودعات بكل هذه الأجهزة التي تصرفها الوزارة بسخاء وتتكدس عاما بعد عام للغبار والتلف ؟!. إن مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم يحتاج استخدام الوسائل التعليمية الحديثة والبرامج التربوية المتقدمة لتفعيله ، ولكن سياسة التقتير والصرف بالقطارة من قبل إدارات التعليم في بعض المناطق الحيوية يخل بالخطط المرسومة من قبل الوزارة لنجاحه وإنجاز أهدافه .. ويكفي .
