هل تسعى (التربية) لتقليص الابتعاث؟؟

ينتظر الميدان التربوي ، وعلى وجه الخصوص مَنْ تهمه مسألة الابتعاث لإكمال دراسته في الخارج لمرحلتَيْ الماجستير والدكتوراه ، ما ستُسفر عنه قرارات اللجنة المكلَّفة بمراجعة ضوابط الابتعاث الخارجي ، وسيكون أحد المعايير التي ستنظرها اللجنة : تحقيق طالب الابتعاث درجة معينة في امتحان التوفل ؛ حيث ترددت معلومات تفضي إلى أن اللجنة تناقش رفع الدرجة من 350 كما هو معمول به حالياً إلى 450 درجة.
وفي الحقيقة لم أجدُ تفسيراً لمسألة مناقشة رفع الدرجة الخاصة بالتوفل!؛ فالمبتعث لإكمال دراسته في الخارج ، وخصوصاً في الدول غير العربية ، سيخضع بدون أدني شك لبرنامج دراسة اللغة في البلد الذي يُبتعث إليه ، بغض النظر عن الدرجة التي يحصل عليها عند تقدُّمه إلى الوزارة بطلب الابتعاث ؛ وعلى ذلك فإنه لا أهمية من تحقيقه درجة مرتفعة أو منخفضة هنا؛ فهو في جميع الحالات مطالَب بعد التحاقه بالدراسة هناك باجتياز برنامج اللغة ؛ كي يبدأ في دراسة مواد التخصص المبتعث عليه.
كغيري ممن ينتمون إلى وزارة التربية والتعليم نجد أن مراجعة الضوابط والمعايير في أي جانب مُعيَّن يهم الميدان التربوي والعاملين فيه أمرٌ جيدٌ ، في الوقت الذي يحدونا فيه الأمل بأن تكون الأهداف من مراجعته تصحيح العقبات التي تعتري الآلية وليس زيادتها ؛ فمن خلال ما سمعنا فيما لو تمت الموافقة عليه بخصوص هذا المعيار (درجة التوفل) فإن اللجنة بذلك لم تسعَ إلى الحد من العقبات أمام راغبي الابتعاث لإكمال دراستهم ، بل إنها بذلك تزيد الأمر صعوبة ، وكأنها تسعى لتقليص فرص الابتعاث وتُحِدّ من هذه الرغبات الجامحة لدى الكثيرين نحو مواصلة دراساتهم العليا ، وهذا ما نأمل ألا يكون.
كما أن إيقاف طلبات شاغلي الوظائف التعليمية في الوقت الحالي حتى صدور التنظيم الجديد ، والسماح للموظفين الإداريين بإنهاء إجراءاتهم فوراً ، فيهما نوع من الازدواجية ؛ فالجميع يجب أن يقف منهم النظام على حد سواء بشكل واحد يضمن للجميع حقوقهم.