معلمة وفتوى وعقوبة!

يتساءل المواطن طارق الثقفي عن سبب معاقبة زوجته المعلمة وإحالتها للتحقيق بسبب استفسارها الشرعي عن مدى مشروعية تقاضي راتبها الشهري وهي لا تقوم بأي عمل تعليمي أو إداري في المدرسة طوال فصل كامل للعام الدراسي الماضي.
وذكر في رسالته الإلكترونية المطولة: (إن زوجته المعلمة تخاف الله ولا تريد إلا لقمة الحلال، لذلك قامت بإرسال برقية لمفتي عام المملكة تسأل وتستفسر عن أحقيتها بالراتب الذي تتقاضاه دون عمل، فأجاب سماحة المفتي: «بأن راتبها حلال وأنها لا تؤثم لإنه ليس لها يد في عدم تكليفها بعمل»، ولأن القضية أثيرت صحافيا وتبنتها وسائل إعلامية عدة فقد ثارت ثائرة مدير التعليم فأمر بالإدارة، بتحويل المعلمة للتحقيق وبالفعل تم التحقيق معها من قبل وحدة المتابعة، وكشف التحقيق تجاوزات خطيرة وفسادا مستشريا في مكتب التربية والتعليم بتلك المنطقة، بالإضافة إلى قرارات تعسفية ضد هذه المعلمة وعدم المساواة بينها وبين زميلاتها، وأثبتتها المتابعة في ملف التحقيق بواقع 95 صفحة) .. انتهى كلام الزوج.
رفعت إضبارة القضية إلى الوزارة بعد أن تمت (فلترة) أوراقها (على حد قول زوج المعلمة)، بما لا يدين إدارة التعليم أو مكتب التعليم، ثم عادت من الوزارة إلى الإدارة، فأصبحت المعلمة تردد قول المتنبي الشهير: فيك الخصام وأنت الخصم والحكم!.
المعلمة تأذت نفسيا بفعل التحقيق بدون ذنب، ولم تسلم من النقل غير المبرر تحت ذريعة المصلحة التعليمية إلى مدرسة ليس بها احتياج وتبعد عن مدرستها السابقة بأكثر من 70 كيلا ودون رغبتها أو علمها.
الكرة في ملعب الوزارة، ولكن لم يتم البت في القضية حتى الساعة، ونتساءل جميعا: ماذا لو أن المعلمة أذنبت أو أخلت بعملها هل ستتأخر العقوبة إلى هذا الحد، أم أنها ستحاكم في أسرع وقت؟!!.
على حد حلمي ..
إن مبدأ الشفافية الذي تعاملت به المعلمة لتتحقق من ذوي العلم الشرعي في مشروعية تقاضي راتبها الشهري، هو المبدأ الذي تسير عليه الخطى الإصلاحية في عهد الملك المصلح عبد الله بن عبد العزيز .
وعلى حد علمي ..
إن التعسف والتعنت والإجراءات البيروقراطية في دوائرنا الحكومية هي التي تعطل هذا المشروع الإنساني والأخلاقي النبيل .. ويكفي.