أين الشرط والإدعاء و المحاكم من معاقبتهم

تذكرت وأنا اتصفح أخبار النصب والاحتيال التي اصبحت تعج بها صفحات الحوادث يوميا، مما يوحي استفحال النصب بصور شتى ومختلفة، ومما يزيد الطين بلة أن النصابين مثلما ينصبون على الناس يمارسون لعبة الانفلات من يد العدالة سواء قبل المحاكمة او حتى بعدها، ذكرني ذلك وعاد بي إلى خبر قديم كنت قد كتبت عنه لكنه متجدد الأحداث يشبه المسلسل اليومي الذي يداعب نواظرنا ويرهق الجهات المعنية ويقلق العامة مما جعل ظاهرة النصب ملحوظة وتكرارها يسيء إلى الجهود التي تبذلها الجهات المعنية : حيث أيدت محكمة الاستئناف حكما أصدرته المحكمة الجزئية في جدة على مقيم يوهم الناس بأنه ساحر يضاعف الأموال.
وتضمن الحكم سجن المقيم سبع سنوات والجلد ألف سوط والإبعاد عن البلاد ووصف وضعه بالخطورة وإدراجه على قائمة الممنوعين. وشمل الحكم في الحق الخاص إعادة خمسة ملايين ريال لمواطن كان ضحية النصب والاحتيال، وأبلغت الجهات المختصة للتنفيذ.
وأشارت مصادر الى أن المقيم احتال على مواطن وزعم أن لديه القدرة على تبييض الأموال السوداء قبل تحويلها إلى دولارات بطريقة القراءة عليها، وقدم له المواطن في البداية ألف ريال فأعادها إليه خمسة آلاف ريال لكسب الثقة.
وفي المرة الثانية تسلم الجاني مبلغ عشرة آلاف ريال من الضحية، فأعادها إليه 50 ألفاً إمعانا في كسب الثقة، عندئذ قرر الضحية تقديم مبلغ خمسة ملايين ريال مطالبا بأن تصبح 20 مليون ريال خلال شهر.
وعندما تسلم المحتال المبلغ اختفى عن الأنظار، فتقدم الضحية للأجهزة المختصة التي سرعان ما قبضت على المحتال وبحوزته نصف المبلغ.
وفي خبر مماثل : الشرطة" تطيح بوافد اختلس 2.1 مليون ريال من شركة صناعية.
حيث جاء في حيثيات الخبر ما مختصره أن الشرطة اطاحت بمقيم عربي اختلس 2.1 مليون ريال من إحدى الشركات الصناعية السعودية.
إذ تلقى مركز الشرطة من الجهة التي يعمل فيها المقيم يفيد بتغيبه عن منزله ومقر عمله بعد حادثة السرقة، مبيناً أن البحث والتحري قد تمكنتا من القبض على السارق بعد أن حاول التخفي عن الأنظار والانتقال من موقع لآخر.
والجاني عربي الجنسية ويعمل في قسم التسويق والمبيعات .
وهتان حالتان لعشرات الحالات التي تعرض اسبوعيا في الإعلام ومع ذلك لا نلمس ان احداً يتعظ بما يحدث، فالمحتال وقع في يد العدالة وصدر العقاب الذي يتواءم وجريمته وآخر جاري التحقيق معه والصور المأساوية تتكرر وثالث وهم كثر يتربصون بالضحايا لسهولة تجاوبهم، ولكن مثل هولاء العوام الطامعين الذين يسهلون لمثل هولاء المحتالين ممارسة خداعهم، ويكونون فرائس سهلة لهم، أليسوا ايضا شركاء ايضا في الجريمة، ألم يسعوا بطواعية واختيار إلى المحتالين من باب الكسب غير المشروع او تسليمهم اموالهم ومؤسساتهم، فإذا كان المحتال استخدم الذكاء بصورة سلبية أليس هولاء استخدموا الذكاء ووفروا المال الواجب أن يكون عقابهم أشد، لأن امثال هولاء الساعين إلى الكسب غير المشروع هم من اسهموا في قيام مؤسسات النصب في الاستثمار في الأموال بل شركاء حقيقيون في الجريمة، الم يكن معظم الشعب السعودي ضحايا لوجود مثل هذين الطرفين المحتال والراغب في الكسب غير المشروع، مما شجع العوام ليكونوا الأكثر تضررا واندفاعاً.
نتمنى أن تتعامل الجهات المعنية من شرط و هيئة الادعاء العام والمحاكم مع كافة الاطراف بشفافية وأن يأخذ كل منهم حقه من العقاب، وبشيء من ذلك نضمن تحجيم المشكلة والمحافظة على حقوق الناس، وضمان عدم شغل الجهات المعنية من أمنية ومحاكم ومثل اولئك من يترك محرك عربته يعمل ويذهب لقضاء امور خاصة أو من يثق بوافد ويفوضه بالتصرف التام في ممتلكاته وحرية سفره والأمثلة كثيرة ولو تم مساءلة اولئك ومحاسبتهم لكان ذلك بفضل الله ثم وعي الجميع ضامن للتقليل من تلك الجرائم التي عادة ماتكون سهلة الوقوع وكبيرة في الخطورة إذا طبق على كل من اسهم عن عمد او غير عمد في تفشي تلك الظواهر.. هذا وبالله التوفيق.