حاجة المياه الجوفية إلى راعٍ وحامٍ

*بحسابات وزارة المياه والكهرباء.. نجد العجائب.. أرقام يصعب على العقل البشري تخيلها.. وتحليلها.. واستيعابها.. حتى الحاسبات الالكترونية تنفصم أعصابها.. وتقف عاجزة حائرة.. عن إيجاد تفسير لها.. ينشرون معلومات.. كلها إرباك وقلق غير حميد.
*كمثال: الحقيقة أن كمية إنتاج (القمح) الفائض عن استهلاك البلد بلغ في احدى المراحل (3) ملايين طن.. هذا الفائض استهلك من المياه الجوفية أكثر من (5) مليارات متر مكعب.. رقم فلكي.. يمثل ضياعا للمياه الجوفية النادرة والشحيحة.. هل كان ذلك بسبب أسعار الضمان.. أم فورة الإخلاص؟!
* لكن بحسابات وزارة المياه.. نقف على رأس هرم العجائب والإرباك.. فهي تقول ان استهلاك الكيلو جرام من القمح يصل إلى (1800) لتر من المياه الجوفية.. وإذا كان سعر لتر (قنّينة) الماء في اقرب (دكان) أمامك.. يساوي واحد ريال.. فإن هذا يعني أن تكلفة المياه التي استهلكتها تلك الكمية الفائضة من القمح تعادل (5000) مليار ريال.. مع هذا الرقم، هل لدينا القدرة على لجم الأعصاب؟!
* لكم أن تحسبوا نصيب كل مواطن من هذا المبلغ الفلكي.. هكذا ذهبت ضحية لقمح فائض عن احتياجنا.. وفي موسم واحد.. ضرب من الجنون غير المباح.. اليوم يفصحون عن اهتمام بدون فعل.. وبعناوين تثير التساؤلات والعجب.. مسكين هذا المواطن.
* هل هذا ما تريد توضيحه وزارة المياه؟!.. عند التعامل مع الزراعة تسقط حسابات الوزارة تلك.. وسيشرح كاتبكم السبب في مقال قادم.. على وزارة المياه منع هذا التهريج في إعلاناتها الإرشادية.. ثم يأتي من يقول ان الكاتب متحامل على الوزارة.
* انظروا تاريخيا إلى ماذا كانت تقول وزارات استنزاف وإهدار المياه الجوفية: [تبين الأرقام مدى نجاح وزارة الزراعة والمياه.. في تحقيق.. الاكتفاء الذاتي من القمح.. والذي اعتبر بحق تجربة رائدة.. استحقت عليها المملكة بجدارة.. تقدير دول العالم.. ممثلة في منظمة الأغذية والزراعة الدولية].
* يتحدثون هنا عن الاكتفاء الذاتي.. فلماذا كل تلك الزيادة المفجعة؟!.. لاحظوا الكلمات: (بجدارة).. (تقدير).. [تجربة رائدة].. هكذا كانوا يصفون أنفسهم.. أما (تقدير دول العالم) فتلك حكاية أخرى.. شبعنا من ترويجها.. يا غافل لك الله.
* اقنعوا الكثيرين أنهم أهل للتشجيع والاهتمام.. لكن هناك سؤال بسيط.. لماذا أخضعتم البلد.. ومصالحه.. ومستقبله.. للتجربة؟!.. أي ضمير هذا الذي يخضع بلدا للتجربة؟!.. هل كنتم في (حراج) أم في وزارات؟!
* كان يجب أن تكون كل الخطوات محسوبة.. وفقا لاستراتيجيات.. وخطط.. وبرامج.. تضمن تحقيق الأهداف واستدامتها وسلامتها.. جيلا بعد آخر.
* تناسيتم وتجاهلتم خطط التنمية.. لجأتم إلى منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).. لماذا؟!.. هل لأنكم تعرفون أن توجهاتكم اجتهادات وتجاوزات وتجارب؟!.. هل كنتم تبحثون عن غطاء يجيز لكم اندفاعكم المحموم؟!.. هل (الفاو) على الطلب؟!.. منحتكم التشجيع.. والتبريكات.. والدروع.. ولكن هل فكرت (الفاو) في مستقبل ومصير مياه البلد الجوفية؟!
* هكذا استظلت وزارات استنزاف وإهدار المياه الجوفية بظل (الفاو).. تجاهلت وبشكل صارخ خطط التنمية.. تجاهلوا مستقبل البلد.. هل مازلتم تستظلون بالظل المشبوه ل(الفاو) و(طقتها).. أطالب بمحاكمتها.. إلا إذا كان هناك ثمن.. مقبوض.. من اجل إعطاء وصفة انتحار.. وتلك كارثة أخرى.
* بالتأكيد، لديهم خرائط الحقائق البيئية والمناخية.. لا نريد الآن معرفة موقف المنظمة العالمية بعد جفاف المياه الجوفية.. وبعد توقف زراعة القمح الذي كلف الدولة أكثر من (70) مليار ريال.. بخلاف (أثمان المياه الجوفية الخرافي).
* لا نريد معرفة رأيهم.. أكلنا المقلب والخسائر.. (بلّينا) شهاداتهم في الماء وشربناها.. أليس تصرف هذه الوزارات اكبر بكثير من معنى التحامل على البلد.. هو فعل.. وليس قولا.. هل هو جريمة؟!
* في مرحلة من مراحل الاندفاع العشوائي وصل استهلاك محاصيل القمح والشعير والأعلاف إلى أكثر من (17) مليار متر مكعب من المياه الجوفية غير المتجددة سنويا.. وكتبت عن ذلك الاستنزاف الجائر.. ولكن صوت المصالح.. طغى على صوت أكاديمي نكرة في عالم الحيتان.. يقولون: ما عنده سالفة.. ومازالوا.
* الأدهى والأمر.. أن الخطة الثانية عام (1975).. نادت بعدم السماح بزيادة استعمال المياه في الأغراض الزراعية.. إلا إذا ثبت أن مثل هذه الزيادة تحقق المصلحة العامة على المدى الطويل.
* هكذا قالت بكل وضوح.. لماذا تجاهلت وزارات استنزاف وإهدار المياه الجوفية خطة التنمية الثانية؟!.. مازالوا يتجاهلون.. ثم يأتي من يقول ان الكاتب متحامل على هذه الوزارات.. ويستمر المقال بعنوان آخر.