سبل حماية الثروة المائية

أصبح التوسع العشوائي الزراعي .. مصيدة خطيرة للمياه الجوفية .. هل تعلّمنا من دروس زراعة القمح .. والشعير .. والأعلاف .. ومحاصيل أخرى .. أكثر ضررا ؟! .. نواصل الزراعة العشوائية .. بالتوسع في زراعات .. تفيض بإنتاجها .. عن استهلاكنا المحلي .. لماذا ؟!
هناك أجوبة .. وفقا لنوع الاستنتاج .. وزارة الزراعة مازالت صامتة .. هل ستظل كذلك ؟! .. ليس هناك أجوبة لمشاكل الواقع الزراعي .. أهمها استنزاف المياه بشكل يؤذي المستقبل .. هل (ورّطت) وزارة الزراعة البلد .. بخيار توزيع الأراضي البور؟! .. وبشكل ارتجالي .. في غياب خطة زراعية رشيدة ؟!
حتى النخل أصبح أداة لإهدار واستنزاف المياه الجوفية .. وهذا عبث توسع زراعته .. وصل العدد إلى أكثر من (24) مليون نخلة لجميع المناطق .. نطرح سؤالا مهما في الشأن الزراعي المحلي .. هل تملك وزارة الزراعة خطوطا حمراء .. لا يمكن تجاوزها زراعيا ؟!
في منطقة جغرافية صحراوية وجافة مثل المملكة .. لابد أن يكون هناك خطوط حمراء .. لتحقيق حماية الموارد المائية .. هذا هو الوضع الطبيعي الذي يجب أن يكون عليه الحال.
إذا كان فائض الإنتاج الزراعي ، يمثل مكسبا ، عند دول غنية بالمياه .. فإنه في بلادنا .. يمثل كارثة .. يتوقف حجمها .. على حجم استنزاف المياه الجوفية المحدودة.
هل تملك وزارة الزراعة أهدافا واضحة تحترم الماء ؟! .. أو أهدافا محددة لرسم المستقبل الزراعي ، وفقا لمعطيات المياه ؟!.. هل تملك رؤية علمية تعتمد على حقيقة ندرة المياه ؟! .. هل تملك إستراتيجية زراعية معتمدة .. ولها معايير ؟!
في ظل غياب الاستراتيجيات .. لن يكون هناك خطوط حمراء .. الخطوط الحمراء تظهر .. فقط .. مع وجود الخطط الإستراتيجية التي تعطي الرؤية الصحيحة والتطلعات المدروسة.
لإثبات الادعاء .. نرجع إلى زراعة القمح .. حيث غابت الخطوط الحمراء .. في الوقت الذي كان الاستهلاك المحلي من القمح لا يتجاوز المليون طن .. كانت المملكة تنتج (4) ملايين طن .. بزيادة عن الاحتياجات المحلية تصل إلى (3) ملايين طن .. مع هذا الفعل ، أين الخطوط الحمراء لوزارة الزراعة ؟!
الزيادة لم تأت فجأة .. كانت متدرجة سنة بعد أخرى .. إلى أن وصلت إلى هذه الكمية من الإنتاج .. ارتقت بنا إلى المرتبة السادسة عالميا في إنتاج القمح .. لو أن هناك خطوطا حمراء .. لكان الوضع الزراعي أفضل .. لصالح المياه الجوفية .. وصالح زراعة مستدامة .. تحترم المياه الجوفية وتحافظ عليها.
وهذا النخل .. في هذه المرحلة .. خير شاهد على غياب الخطوط الحمراء في وزارة الزراعة .. زادت النخيل المزروعة في المملكة .. من (21) مليون نخلة عام (2003) إلى (24) مليون نخلة عام (2009) .. وصلت الزيادة إلى (3) ملايين نخلة .. أيضا الزيادة لم تكن بشكل مفاجئ .. أتت بالتدريج سنويا .. وفي ظل اعتراف من وزارة الزراعة بارتفاع تكاليف الزراعة .. ولمواجهة هذا الأمر .. عمدت إلى تأسيس مصنع التمور بالاحساء .. لمساعدة المزارعين كما تدعي سجلات هذه الوزارة.
وحتى إنتاج هذا المصنع .. يُرسل للخارج كهبات .. فهل هناك خطوط حمراء لدى الوزارة مع هذه التصرفات ؟! .. استنزاف المياه الجوفية يؤثر سلبا على مستقبل الوضع الزراعي برمته.
وحتى على مستوى المناطق .. هل توجد خطوط حمراء ؟! .. كمثال ، وصل عدد النخل في المنطقة الوسطى .. (الرياض والقصيم) .. إلى (8) ملايين نخلة عام (2003) .. ثم زاد العدد إلى (11) مليون نخلة في عام (2009) .. بزيادة بلغت (3) ملايين نخلة .. هل كان هذا التوسع مدروسا ؟!
بجانب تساؤلاتنا أيضا عن الإنتاج والتسويق .. هناك انطباع بأن الزراعة أصبحت جزءا من التفاخر الشخصي المضر .. لتحقيق مكاسب نفسية وأمجاد مؤقتة .. حملها ثقيل .. ستكون وبالا على البلاد في مستقبل الأيام .. هناك نفوس مريضة بالعقد .. يجب علاجها .. رحمة بالمياه الجوفية.
غياب الخطوط الحمراء يدل على عشوائية .. وارتجال يجانب الصواب .. يقود للتهلكة .. على وزارة الزراعة شدّ الحزام .. إن لم يتحقق فعليها قفل أبوابها .. الناس في وجودها .. وبهذا الوضع .. تفعل ما تشاء .. في غيابها قد يدرك الناس أن العرض والطلب خير مقياس .. بدلا من أسعار الضمان التي تتبنّاها وزارة الزراعة.
عندما نتساءل عن إنتاج هذه النخل من التمر .. فنحن نتساءل عن المياه التي يستنزفها محصول التمر .. تشير آخر إحصائيات وزارة الزراعة إلى أن المحصول اقترب من المليون طن .. أي أن نصيب كل فرد (50) كجم .. هل تأكل .. (كفرد) .. كل هذه الكمية سنويا ؟!
في ظل غياب الخطوط الحمراء .. أين يذهب الفائض ؟! .. من يحمي المياه الجوفية من عبث الزراعة العشوائية ؟! .. ويحمي من تطلعات غامضة .. لوزارة غامضة .. وصامتة ؟!