وطن ما يستاهل التجريح

**في أول تسعينيات القرن الماضي.. وبصوت عال.. وضّح كاتبكم أن استهلاك القمح من المياه.. وفي موسم واحد.. فاق ما تنتجه محطات التحلية لمدة تزيد على (17) سنة.. ومع ذلك.. أذن طين وأخرى عجين.. حتى وإن لم يصل الصوت.. هناك أساسيات واضحة تم تغييبها.. وهناك أصوات أخرى كانت تنادي.. أهمها استغاثة المياه المهدرة.
**هل مازلتم تتهمون الكاتب بالتحامل.. والاستفزاز؟!.. وزارات غيبت خطط التنمية.. دون خوف ورهبة من سوء الخاتمة.. جعلوا البلد يعاني هبوطا حادا.. في مستوى مخزون المياه الجوفية.. ثم يدعون أن هناك تحاملا واستفزازا في مقال كاتبكم.. ويضيفون انه غير بنّاء.
** ذلك كان رأيهم.. لكن ما حكمهم على تجاهل خطة التنمية الثانية (1975)؟!.. نادت : (بعدم السماح بزيادة استعمال المياه في الأغراض الزراعية.. إلا إذا ثبت أن مثل هذه الزيادة تحقق المصلحة العامة على المدى الطويل).. هل من تفسير لتجاهل وزارات استنزاف وإهدار المياه الجوفية؟!
**لم تترك الخطة الأمر عائما في الفراغ.. لكنها ولتحقيق ذلك طالبت: (بضرورة إعداد خطة وطنية للمياه).. هل من تفسير لتجاهلهم المستمر حتى اليوم؟!
**تجاهلت الوزارات المعنية التحذيرات والخطوط الحمراء.. وحتى اليوم لم تعمل هذه الوزارات على تحقيق حماية المياه الجوفية.. أليس تصرفهم اكبر بكثير من معنى التحامل على البلد؟!.. هو فعل.. وليس قولا.. هل هو جريمة؟!
** دعت خطة التنمية الثالثة (1980).. إلى المحافظة على المياه الجوفية.. ولكن العكس هو الذي حصل.. حيث زادت مساحات القمح المزروع من (200) ألف هكتار مع بداية الخطة إلى (600) ألف هكتار في نهاية الخطة.. لماذا؟.. ليت الأمر توقف عند ذلك الحد.
** إلى خطة التنمية الرابعة (1985).. حيث نبهت إلى أن معدلات استهلاك طبقات المياه وصلت إلى مستويات حرجة.. وطالبت باتخاذ إجراءات فورية.. ومع ذلك، استمر الاندفاع العشوائي.. لتصل مساحة القمح مع نهاية الخطة (1990).. إلى أكثر من مليون هكتار.. لماذا؟!
** هذه حقائق.. ليست ضربا من ضروب التحامل.. هذه التصرفات اكبر بكثير من مجرد التحامل على البلد.. وهذه الحقائق أمامكم.. ليس فقط مع القمح.. هل مازال البعض يعتقد أن كاتبكم متحامل على وزارات استنزاف وإهدار المياه الجوفية؟!.. القمح مثال فقط.. وهناك شواهد أخرى.
** مقال الأحد بتاريخ (25-5-1431) الموافق (9-5-2010) العدد (13477).. بعنوان: (تخبط وزارات استنزاف وإهدار المياه الجوفية).. وصفوه بأنه استفزازي وغير بنّاء.
** الحقائق التي وردت في المقالات.. توضح أن تصرف هذه الوزارات.. أكثر من استفزازي.. فهل كان تصرفهم بنّاء؟!.. بالتأكيد تصرفات وزارات الاستنزاف والإهدار ليست موجهة لفرد محدد.. لكنه استفزاز موجه لبلد.. موجه لأجيال.. موجه لمستقبل.. موجه لأمة.. تصرفات تلك الوزارات لطمة مستمرة على خد كل مواطن.. وجرح لا يستحقه الوطن.. وندبة مؤلمة في وجه المستقبل.
** أمّا الحكم بأن المقالة غير بنّاءة.. فهذا يعود إلى قواعد وبيانات اللعبة عند هذه الوزارات وعند المطبلين.. سواء بحسن نية.. أو سوء نية، لمصالح تفرض التحامل على الحقائق.
** ليس من حق كاتبكم مناقشة حكمهم.. الحكم ليس رأيا.. الرأي يناقش.. الأحكام ماضية للتنفيذ.. وقد حكمتم بأن المقال غير بنّاء.. في ظل كل المؤشرات والحقائق.
** هكذا تعمل عوامل التعرية.. ومع ذلك يرى البعض أن نتائج نحتها.. فن ذو قيمة عالية.. حتى وان كان هذا النحت في جسد البلد والبشر ومشاعرهم.. وأيضا في مستقبل الأجيال.
** لكاتبكم حق إعادة دفة سؤالهم إليهم.. هل تصرف وزارات استنزاف وإهدار المياه الجوفية بنّاء؟!.. ما الإجراءات التي اتخذتها هذه الوزارات لحماية مياه البلد الجوفية؟!.. ما المشاريع التي تبنتها لتغذية المياه الجوفية؟!.. هل أصبحت (شغلتهم) البحث عن المزيد من الموارد المائية؟!.. لماذا لا يحافظون على الموارد المائية المتوفرة؟!
** لا نطلب من الوزارات المعنية المستحيل.. نعرف أن كل شيء أصبح من الماضي.. ولا يمكن استرجاع المياه التي تم استنزافها وإهدارها.. نعرف ذلك.. ونعرف أن البلد تعرض للخسائر المالية أيضا.. ونعرف أن مشاريع القمح كانت مهزلة.. وأيضا جميع مشاريع الاستثمار الزراعي.
** نعرف أن التاريخ عبر ودرس.. كنتيجة، لابد من الوقوف على ملامح الماضي.. ليس بهدف البكاء.. ولكن بهدف التصحيح.. والتغيير.. والمحاسبة.. الوقوف على ملامح الماضي.. بجانب الضمير الحي.. يحمي الحاضر.. ويعزز المستقبل.. ويظل مستقبلنا مرتبطا بالحفاظ على المياه الجوفية.. ويستمر المقال بعنوان آخر.