البندقية وسوا والصريصري

هذه ثلاثة عناوين شهيرة شغلت المجتمع لفترة طويلة من الزمن ولا زالت، ومصدر الاهتمام أنها شكلت شبه عصابات نصب واحتيال على بعض المساكين السذج الذين غرر بهم بوعود وهمية بأنهم سيصبحون من أصحاب الملايين بين عشية وضحاها، وما أن استوت الطبخة حتى اختفت الملايين وانتشرت الأخبار، وبدأت وسائل الإعلام تتداول معاناة الذين وقعوا في مصيدة تلك العصابات. والعملية تتلخص ببساطة في عمليات احتيال من قبل محترفين مع اختلاف درجة التبريرات في كل حالة، ومثلما جرت العادة بعد ما تنكشف العملية، في البداية ترتفع وتيرة الاهتمام ويتم القبض على بعض المتسببين وكلمة «بعض» هنا مقصودة لأن المحركين الحقيقيين قد لا تصلهم المساءلة لأن عالم الجريمة المنظمة -كفانا الله شره- له وسائله في أخذ الاحتياطات والتخفي، وإذا لزم الأمر ضحى بقرابين يدفعهم إلى المقدمة لتنجو الرؤوس الكبار من المساءلة والعقاب، لتجنب الاعتراف بمسؤوليتهم عن ما نسب إليهم. والملفت للنظر أن الحالات الثلاث أتت متتابعة، وفي أوقات متقاربة، وصاحبت إلى حد ما انهيارات سوق الأسهم الذي ربما كان ضرره أشمل وأعمق من الأضرار التي تسببت فيها مأساة البندقية وسوا والصريصري. هذه الحالات الثلاث تحتاج، بل تستوجب تحاليل دقيقة ومركزة، ومتابعة حثيثة تقتفي آثار ما حصل، وكيف حصل، وتجمع خيوط لعبة الاحتيال وإعلان تفاصيل الوسائل التي استخدمت للتغرير بالناس، وكيف جمعت الأموال، وأين أودعت، وما هي المصارف المتورطة، وأين تم غسيل تلك الأموال التي تقدر ببلايين الريالات، وكيف يمكن إعادة حقوق المتضررين؟ وبعد ذلك وضع التدابير اللازمة للحيلولة دون تكرارها.
إن الأسباب العميقة التي أدت إلى حصول مثل هذه الجرائم في مجتمع مسلم به أجهزة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ركزت على ملاحقات المتسوقين في المراكز التجارية وقفل المحلات في أوقات الصلاة، والتعرف على بنطال طيحني، وأهملت عالم النصب والاحتيال والأضرار بالناس الذي يحدث أضرارا لا تقارن بما يحدثه الذي أهمل في الالتزام بتعليمات الهيئة وإغلاق محله التجاري وقت الصلاة وغير ذلك.
إن التركيز في هذه المقالة يتلخص في عدد من الأمور الهامة.. الأول: ماذا حصل بالضبط؟ وكيف حصل ومن ارتكب الجرم، ولماذا لم تتم محاسبتهم وإعادة الحقوق لأصحابها؟
هذه أسئلة متداولة ومن حق المواطن الحصول على إجابات شافية، لأن عدم البت في هذه القضايا يزعزع ثقة المواطن في الأجهزة الرقابية في البلد ويشكك في مصداقية التحقيق والمتابعة ويخلق جواً من الخوف والشكوك لدى المواطنين، بأن حقوقهم يمكن أن تنتهك من قبل عصابات منظمة وغير منظمة، وعند اللجوء إلى الجهات الرسمية تزداد معاناتهم وتضيع حقوقهم في دوامة الروتين، والإجراءات، والفساد الإداري. والأمر الثاني: هو كيف نضمن عدم تكرار مثل هذه الممارسات إذا لم نتوصل إلى نتائج حازمة تعلن على الجميع وينال المتسببون جزاءات صارمة حتى يرتدع من يفكر في ارتكاب أعمال من هذا النوع في المستقبل؟ وأين وسائل الوعظ في المنابر والإعلام والمدارس ولماذا يستمر هؤلاء يعيشون بيننا بدون عقاب وكأن شيئا لم يحصل؟
ومصدر القلق الكبير من جراء عدم البت في هذه الأمور أن هناك أفرادا في جهات عدلية، وأمنية، قد يكون لهم علاقة بما حصل في الحالات الثلاث، وقد تكون أيضا مرتبطة باعتماد مخططات بصكوك مشبوهة، ولذلك فمن الواجب تبديد الشكوك بإصدار قرارات واضحة في حق كل من شارك في تلك العمليات إما بالإدانة، أو بالتبرئة، وخلاف ذلك لن يخدم الصالح العام حيث إن الجهد والحرص الدائم الذي تبذله القيادة في وطننا الغالي من أجل إحقاق العدل وتثبيت الأمن يجب أن لا ينال منه أصحاب الأطماع والنوايا السيئة أيا كانوا... والله من وراء القصد.