صحة جدة الحرجة إلى أين

ليست واحدة ولا اثنتان ولا ثلاث بل عد وأغلط مع مشاكل الشؤون الصحية بجدة والتي اصبحت اقسى من الهم على القلب، بل كما أشرت مرارا كل كارثة تقزم ما قبلها لعدم وجود إستراتيجية عمل مرسومة او حتى مجرد التفكير في ذلك، ففي اقل من شهرين سجلت الشؤون الصحية رقما قياسيا في حدوث مخالفات جوهرية وقاتلة ولم تعد تحتمل كشفها المتضررون وليس الاجهزة الرقابية بالشؤون الصحية بدأت بموت طبيب نتيجة أخطاء طبية وإدارية اهتزت لها القلوب وكشفت عن حالات أخرى ومخالفات لم تكن في الحسبان، ولم تمض فترة وجيزة إلا وكارثة مستشفى الأمل بجدة وهروب المرضى وما أعقب ذلك من تداعيات تعيد شبح المخاوف ليتبع ذلك وفي نفس الأسبوع الخبر المفجع الذي يؤكد من خلال خمسة مختبرات حكومية بإصابة شاب مقبل على الزواج بمرض ( الإيدز ) والذي اتضح فيما بعد أنه سليم وبكل بساطة بررت الوزارة ذلك بخلل تقني في اجهزة الفحص،ولا نعلم هل هذه حالة فردية أم هناك ربما قد تكون تعرضت للعلاج الكيماوي لاسمح الله.
ثم كانت الطامة الكبرى خبر توقف 163 موظفاً سعودياً عن العمل في مستشفى الملك عبدالعزيز للأورام بجدة مما استدعى إدارة المستشفى للاستعانة بالهلال الأحمر لنقل الحالات المصابة من وإلى المستشفى. ثم ماهي إلا ساعات لنقرأ خبراً أن وزارة الصحة تحقق في شكوى تقدم بها أطباء وافدون يعملون في مستشفى خاص في جدة ضد إدارتهم بتهمة تشغيلهم دون رخص طبية بينما آخرون يعملون برخصة منتهية لأطباء فسخت الإدارة عقودهم منذ خمس سنوات. وليست يوماً أو شهراً أو عاماً.
هذه المخالفات بل الأخطاء هي نقظة في بحر من الأخطاء القاتلة والتي تعج بها ردهات جميع مرافق الشؤون الصحية بجدة وفي محيط مساحة لا تتجاوز 20 كم مربع سيما حدث كل ذلك في الأونة الآخيرة.
ماذا عسى تنتظر وزارة الصحة؟ أخطاء واضحة لا يتسرب الشك إلى أي تفسير آخر يبقي الوزارة ملتزمة الصمت تجاه ما يحدث،وسبق لي قبل فترة أن ذكرت هنا أن هذا هو حال الشؤون الصحية بجدة غياب تام وإهمال عام ( ومارأى كمن سمع ) وما تلك الأخطاء الا ما ظهر للعيان وأكدت يومها جازما بأن حادثة الطبيب الضحية ستكشف عن عشرات المآسي سواء في نفس المستشفى او في معظم مستشفيات جدة الخاصة التي تعمل خارج السرب وهذا ماحدث فيما بعد حيث إن ذلك لم يكن تخمينا ولا صدفة فمعظم مستشفيات جدة الخاصة تعج بالأطباء والفنيين المخالفين للنظام سواء من نظام الإقامة او مخالفة انظم ولوائح هيئة التخصصات الطبية مما سنح لبعض ضعاف النفوس من ملاك وإداريي المستشفيات الخاصة بارتكاب العديد من المخالفات ذات الجرم الكبير وهم شركاء فعليون مع الأطباء والفنيين في الجرائم، فمعظم أطباء التخدير والمختبرات والإشاعة والتوليد في الغالب ليسوا على كفالات تلك المنشآت الصحية وتمنيت يومها على إدارة الشؤون الصحية أن تكلف كل منشأة صحية بتقديم بيان نهاية كل شهر ميلادي عن : عدة العيادات والمختبرات واقسام الإشاعة واقسام العمليات وما يشغلها من فنيين ، وعندها نشعر بأننا فعلا جادون نحو إصلاح ما أفسده الدهر وغياب المتابعة الميدانية الجادة فإذا كان هنالك من يزعم بأنه سيحاسب اولئك فمن يحاسب الإدارات التي غضت الطرف ولم تبالِ؟ لذا نأمل التحرك العاجل الذب يعيد الثقة ويحقق فعلا مقولة ( المريض أولاً ) الذي يسعى معالي الوزير لترسيخها دون ان يكون هناك بيئة مساعدة، فهذه التراكمات الكمية يجب أن تؤدي عاجلا إلى تغيرات نوعية حتى لا يقع ما هو ادهى وأمر كما حدث في المدينة المنورة مؤخرا طبيب بيطري يدير مستشفى بشري ممرضاته من خدم المنازل .