مستشفيات بلا أكسجين

* نسمع في المجالس ومن الأصدقاء والزملاء والأقارب ، ونقرأ في الصحف والمواقع الإليكترونية عن ما يحدث في أقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية من رفض لاستقبال حالات بعضها حرجة، إلى جانب ما يعانيه المراجعون من استهتار وتسيب ولا مبالاة تجاه المرضى وعدم وجود متخصصين لمباشرة الحالات، والاكتفاء في الغالب بصرف حبوب البنادول دون فحص أو تحليل، مهما كان نوعية الألم الذي يشتكي منه المريض!!.
* أحد الزملاء قال أنه مر على أكثر من عشرة مستشفيات حكومية وأهلية مساء الجمعة الماضي في جدة بحثاً عن علاج لطفله الذي كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة ، وكانت جميع المستشفيات تعتذر إمَّا لعدم وجود طبيب أطفال ، أو لزيادة عدد المراجعين المنتظرين! تخيّلوا أن العدوى وصلت للمستشفيات الأهلية!.
* هذه القصص، وتلك الروايات كنا نسمعها وربما لا نصدّقها ، خاصة وأن مسؤولي العلاقات في الوزارة والمناطق يسارعون إلى نفيها قطعيًّا! لكن الحوار المثير الذي أدلى به صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس هيئة الهلال الأحمر لصحيفة الحياة يوم الأحد الماضي ، أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن كثيراً من الحالات التي ينقلها رجال الإسعاف إلى المستشفيات تُرفض ، ويقول سموه نصيًّا (للأسف ترفض المستشفيات كثيراً من الحالات الإسعافية والمخيف جداً أن يستمر هذا الرفض بعد تدشين مشروع الإسعاف الطائر؛ لأن هذا سيصبح كارثة).
وقال سموه (لابد أن نُفعِّل الأمر السامي، وكثير من حالات الرفض تحصل ولا تثار إعلاميًّا، ويلوم المريض الهلال الأحمر بأنه ابتعد ونقل المريض إلى مستشفى بعيداً عن مكان الحادث، وهم لا يعلمون أن المستشفى القريب رفض استقبال الحالة)!. وقال الأمير فيصل: (إن بعض المستشفيات مع كل أسف لا تكتفي بالرفض، وإنما تطلب منا أن لا نجلب لها أي حالة إسعافية مهما كانت خطورتها.. والآن أصبح ضروريًّا تشكيل لجنة بين الهلال الأحمر ووزارة الصحة لمراقبة ومتابعة أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية والأهلية؛ لأن بعضها لا يوجد فيها أبسط أنواع الأجهزة المخصصة لطب الطوارئ، ومعظمها يفتقد حتى الأكسجين والأشعة. وهناك مستشفيات تضع طبيب مسالك بولية طبيباً عاماً في الطوارئ)!!
* حينما يتحدث مسؤول كبير بحجم فيصل بن عبدالله عن هذا الخلل الكبير في المستشفيات، وبهذا الوضوح والشفافية فإنما يؤكد جانباً ممّا يعانيه المراجعون للقطاعات الصحية، رغم وجود الأمر السامي الذي لم تُفعّله وزارة الصحة حتى الآن كما أشار سموه.
* الدولة تدعم وبلا حدود وزارة الصحة ، وتخصص سنوياً أكثر من 30 مليار ريال لهذا القطاع .. في مصر خصصت الحكومة لديهم 12 مليار جنيه ميزانية سنوية لوزارة الصحة، رغم أن عدد سكان المملكة يساوي ربع سكان مصر.
إذاً الدعم موجود، والإمكانات موجودة لكن هناك أزمة في الإدارة الصحية، وهناك فساد يضرب أطنابه في كل زوايا الوزارة وفروعها ومستشفياتها منذ زمن ألمح إليه الدكتور غازي القصيبي في كتابه (حياة في الإدارة) عندما كان وزيراً للصحة قبل عقدين من الزمن.
* هذه الأيام يتحدث الدكتور الربيعة عن استراتيجية صحية ، وطبيب لكل أسرة ، وحزام صحي، وغيره من المشاريع لكنها ستظل هدراً للوقت والمال، وعبئاً على الميزانية ما لم يتم استئصال أورام الفساد والفوضى الإدارية والرقابية التي استشرت في جسد الوزارة وقطاعاتها، وإلَّا ستظل كل المشاريع مشوّهة .. وسيبقى المرضى يبحثون عن سرير ، ودواء ، وموعد مناسب حتى يأتيهم الأجل المبين .. فماذا أنتم فاعلون يا معالي الوزير؟!.