العين البشرية والعين الإلكترونية

نشرت صحيفة الجزيرة في الشهر الماضي تصريح مساعد مدير الإدارة العامة للمرور خبر إطلاق التطبيق الفعلي لكاميرات رصد المخالفات المرورية في عدد من مناطق المملكة عن طريق عدد من شركات القطاع الخاص بواقع : 200 كاميرا في الرياض و 110 في القصيم و 40 في الشرقية و 15 في تبوك و 25 في عسير و 128 في جدة و 156 في العاصمة المقدسة و 200 في المدينة المنورة، بحيث توزع على النقاط الرئيسية في كل منطقة حسب ما ورد في الخبر، مضيفاً أن تكلفة المشروع (مليارا ريال) وهو مشروع حكومي وأن كل كاميرا تعمل عمل ما يعادل 22 رجل مرور في ضبط المخالفات المرورية.
تزامن هذا الخبر مع خبر آخر عن قيام شرطة رأس الخيمة مؤخراً بتركيب 27 كاميرا مراقبة في عدد من الشوارع والمناطق الحيوية ثم ذكر مواصفاتها العالية وأن تكلفتها بلغت (1.6 مليون درهم) وإذا افترضنا أن الكاميرات في المشروعين ذات مواصفات متقاربة ولأداء غرض واحد وهو مراقبة مخالفات في الشارع فإن الفارق في تكلفة الكاميرا في المشروعين يبدو كبيراً جداً حيث إن الكاميرا في المشروع الأول تكلف 2.3 مليون ريال تقريباً وفي الثاني 59 ألف ريال، أي قرابة أربعين ضعفاً مما يحتاج إلى تفسير، في ظل التساؤلات التي تمور بها المواقع الإلكترونية والمنتديات الشخصية بشأن هذا الموضوع.
الحديث عن التباين الشديد في تكلفة الكاميرا يدعو إلى طلب إيضاح عاجل من الإدارة العامة للمرور حتى يكف الناس عن إثارة أسئلة واختلاق افتراضات أو تفسيرات لا تزيد الأمر إلا غموضاً، فهل البليونان يشملان تكلفة كاميرات تم اعتمادها في المشروع الذي سيتم على مراحل؟ أم إن هناك غير تكلفة الكاميرا تكاليف أخرى تتعلق بمشاريع مرتبطة بهذا المشروع مثل شبكة للربط بين المدن وإقامة مركز معلومات بما فيه من أجهزة حاسب آلي وأفراد يعملون عليها وضمان إلى آخر ما يمكن أن يرد أو لا يرد على البال من بنود اشتملت عليها تكلفة المشروع وأغفلتها تكلفة المشروع الثاني ولم يذكرها الخبر.
هناك معلومة أخرى وردت في الخبر تشير إلى مقارنة بين أداء الكاميرا والأداء البشري حيث إن الكاميرا تعادل أداء 22 شخصاً، وهذا لا يبرر ارتفاع التكلفة إن أريد بذلك إيضاح خفي إلى ارتفاع قيمة العقد، بل إن العبرة هي بالكفاءة والفاعلية والقدرة على تخفيض العدد الهائل من الحوادث المرورية في المملكة والتي تعد من بين أعلى البلدان عالمياً سواء في الوفيات أو الإعاقات أو في خسارة الممتلكات، وهنا تبدو كل كلفة تخفض هذه الخسائر إلى النصف أو الربع مبررة في ظل شفافية وموضوعية لا تفتح باباً لتساؤلات لا تجد إجابات.
كثير من المخالفات المرورية قاتلة وكثير منها قابلة لأن تكون تحت السيطرة بتوظيف أفراد بمؤهل ثانوي مع دورات يتلقون فيها آداب التعامل مع هذه المخالفات من حيث رصدها وتوثيقها وطريقة التعامل مع المخالفين بحيث يكون الهدف إيضاح الخطر الذي ينتظر سائق المركبة وأسرته والآخرين في الشارع، وهنا لا يحتاج الأمر إلى حسن إعداد هؤلاء الأفراد، والكثير ممن عاشوا في الولايات المتحدة الأمريكية رأوا كيف أن إيقاف رجل المرور للمخالف فيه من حسن التعامل والتفاهم والتنبيه ما يغني عن كثير من الدروس.
ولربما أتيح للكثير الاطلاع على قصة أحد القضاة في إحدى سفراته إلى الغرب حين استوقفه المرور بسبب السرعة الزائدة وطلب منه أن يتلقى إعادة تأهيل في القيادة يشتمل على مشاهدة فيلم يتضمن آثار القيادة غير الآمنة، مما أثمر استفادة هذا القاضي من الدرس بأن أخضع كل طالبي الطلاق لإعادة تأهيل لبيان ما يترتب عليه من أضرار عليهما وعلى أطفالهما مما جعل الكثيرين يتراجعون أمام منطق الإيضاح وبيان الآثار.
العين الإلكترونية ستظل يقظة على مدار الساعة إن أحسن تركيبها ومتابعتها وصيانتها لا تحابي ولا تغفل لكنها في المشروع حسب المقارنة باهظة التكاليف، والعين البشرية فيها البعد الإنساني الوجداني الناصح المشفق وفيها القدرة على الانتقال من مكان إلى مكان إضافة إلى أنها سوف تفتح الباب واسعاً أمام الآلاف من الشباب ليعملوا ويسهموا في تخفيض الحوادث وتحسين معيشتهم، وأمام الإدارة العامة للمرور فرصة كبيرة لإيضاح الأمور على لسان المتحدث الرسمي وإغلاق الباب أمام المنتديات التي تخوض في الأمر على ضوء معطيات ربما لم تفصح عن كثير.