لماذا ديّتنا أرخص

في الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والجارة تبلغ الدية الشرعية 160 ألف درهم، أي أكثر من الدية الشرعية في بلادنا بنسبة 60%. لماذا هذا الاختلاف الكبير نسبيًا بين الديتين؟ هل الإنسان لدينا (أرخص) من الإنسان لديهم؟ أم هل تختلف المرجعية التي تم الاستناد إليها عند تقرير مبلغ الدية؟
يُقال إنها مساوية في القدر لثمن 100 من الإبل؟ فهل الإبل لديهم أغلى، وأفضل أم أن الإبل لدينا رخيصة، والطلب عليها دون العرض بكثير؟ سؤال لا أحسب إلاَّ أن المجلس الأعلى للقضاء قادر على الإجابة عليه، والمجلس الموقر يعلم تمامًا أسعار الإبل في متوسطها، لا المعطوبة منها، ولا المزايين التي تتجاوز قيمة الواحدة منها الدية الرسمية بأربعة أو خمسة أضعاف.
أما مصدر معلومة الدية في الإمارات، فكان حادثة التعذيب والتنكيل التي لحقت بالطفلة ذات السنوات التسع على يد أبيها وزوجته، والتي انتهت بصدور حكم ضدهما بالسجن 10 سنوات، مع دفع الدية الشرعية المشار إليها للطفلة القابعة في العناية المركزة، وقد لحقت بها عاهتان مستديمتان في جسدها، ومليون عاهة في نفسيتها.
القصة لم تنتهِ هنا، فالنيابة العامة في أبو ظبي لم تقتنع بالحكم، وطالبت برفع مدة السجن إلى 15 عامًا بدلاً من 10، فالجريمة أكبر من أن تمر بسرعة 10 سنوات. ويا ليتها كانت قصاصًا مقابل كل جرح، وكية نار، و(خبط) لرأس الطفلة في الجدار، ثم إلحاق عاهتين مماثلتين بالرجل الظالم، وشريكته في الجريمة.
الدرس الأهم هنا هو المطالبة بتشديد العقوبة المشددة أصلاً قياسًا بما يحدث لدينا عمومًا، إذ لم ينسَ الناس بعد ذلك الحكم الصادر على ضارب زوجته حد الموت، فقد كان الحكم مخففًا حد الاستغراب الشديد، إذ لم يتجاوز سجن عامين فقط، فيا رخص نسائنا! إنها دعوة لممارسة العنف ضد الأنثى عمومًا، فعاقبته في أسوأ الأحوال ليست وخيمة حتّى لو أدّى إلى موت أو إعاقة.
الضرب المبرح في نظري شروع في جريمة قتل، فهو أصلاً عمل غير مشروع، ويستوجب قصاصًا مضاعفًا حتى يذوق صاحبه وبال أمره، وعظم جريمته.